منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصاديا هذا العام

أدى تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والغذاء مما ساعد كبار مصدِّري السلع الأساسية، في حين تتضرت الدول التي تشتري الجزء الأكبر من موادها الخام من الآخرين.

ارتفعت أسعار السلع ككل بأكثر من 20% هذا العام، وبنحو 50% بالنسبة للنفط الخام.

ووصل مؤشر بلومبرغ للسلع الفورية إلى أعلى مستوى له خلال عقد من الزمان، ويتجه إلى زيادته الشهرية الرابعة على التوالي.

وتعيد شركات النفط والمناجم الكبرى، الغارقة في السيولة، مليارات الدولارات للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح، وعمليات إعادة الشراء.

ويتوقع عدد من المحللين أن تنعكس المكاسب قريباً، ويعتقد الكثيرون أنَّ على الشركات الاستمرار في العمل.

وبالنسبة لدول مثل روسيا والسعودية، أكبر مصدِّري الطاقة في العالم؛ فإنَّ القادم ينذر بأوقات جيدة، أما بالنسبة للآخرين؛ فإنَّه يضع ضغطاً كبيراً على ميزان مدفوعاتهم وعملاتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

من المفترض أن يكون منتجو النفط والغاز في الخليج العربي أكبر الفائزين اقتصادياً هذا العام، وفقاً لمسح أجرته “بلومبرغ إيكونوميكس” لحوالي 45 دولة، حيث ستشهد كلٌّ من الإمارات العربية المتحدة وقطر زيادة صافي صادراتهما بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2020، كما لن تكون المملكة العربية السعودية بعيدة عن الركب.

ستتأثَّر اليابان ومعظم دول أوروبا الغربية، لأنَّها ستضطر إلى إنفاق المزيد على واردات السلع الأساسية.

وستكون آسيا أكبر الخاسرين، إذ ستعاني دول من أمثال فيتنام، وبنغلادش من غلاء الوقود والغذاء.

ستفوق المكاسب التي حقَّقها مصدِّرو السلع الأساسية بسهولة خسائرهم العام الماضي مع انتشار الوباء، وانهيار الطلب على المواد الخام. وتقدِّر “بلومبرغ إيكونوميكس” أنَّ 550 مليار دولار ستتحوَّل من المستوردين إلى المصدِّرين في عام 2021، أي حوالي ضعف التحويل العكسي البالغ 280 مليار دولار العام الماضي عندما انهارت الأسعار.