مجلس الوزراء الإثيوبي يصادق على عدد من مشاريع القوانين
صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، على عدد من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تعزيز مختلف القطاعات الوطنية.
وناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بمراجعة اتفاقية الطيران المدني الدولي، يهدف إلى الدفاع عن المصالح الوطنية، ودعم تمثيل البلاد في المنصات الدولية، وتعزيز هيكل قطاع الطيران على المستوى الدولي. وبعد المناقشة، قرر مجلس الوزراء إحالة المشروع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه
كما قرر المجلس سن مشروع قانون لتنظيم معدلات الأقساط والتعويضات لتأمين الطرف الثالث. يهدف هذا القانون إلى ضمان نظام موحد على المستوى الوطني، وتوفير مزايا للسائقين والقطاع بشكل عام.
ووافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع لائحة لمراقبة إدارة الحركة المرورية. وقرر المجلس تنفيذ القانون بمجرد نشره في الجريدة القانونية “نغاريت” للحكومة الفيدرالية.
وتداول المجلس مشروع قانون يهدف إلى ضمان المساواة وسهولة الوصول إلى التعليم العام وجودته على المستوى الوطني، وأحاله إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وأخيرًا، ناقش المجلس مشروع قانون ينظم إطار مؤهلات التعليم، وذلك بسبب الحاجة الى تحديد مقاييس الجودة والإعداد والتنفيذ والتقييم في قطاع التعليم والتدريب المهني، قرر المجلس بالإجماع سن اللائحة بمجرد نشرها في جريدة “نغاريت” القانونية.
وكان قال وزير مالية إثيوبيا أحمد شيدي اليوم الثلاثاء إن عجز ميزانية إثيوبيا يقدر بنحو 2.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة.
وتخرج إثيوبيا من عدة صدمات اقتصادية بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والحرب المدمرة المستمرة منذ عامين في منطقة تيجراي الشمالية والأحداث الجوية القاسية.
وأصبحت البلاد، التي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والنقص المزمن في العملات الأجنبية، ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات في ديسمبر.
وعلى الرغم من التحديات، قال أحمد إنه من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 8.4% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو، من 7.9% هذا العام ولم يذكر تقديرا لعجز السنة المالية الحالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وقال وزير المالية الإثيوبي: "في السنوات الأخيرة، واجهت إثيوبيا عددًا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتم تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات لمواجهة تلك التحديات"، مضيفا أن أولويات الحكومة لهذا العام هي السيطرة على التضخم وحل مشكلة نقص النقد الأجنبي وخفض الديون إلى مستويات أفضل وإصلاح عجز ميزان المدفوعات في البلاد.
