العراق.. "الصحة" تُعلن نجاح خطة الإسناد الطبي الخاصة بعيد الأضحى
كشف وزير الصحة العراقي، صالح مهدي الحسناوي، عن نجاح خطة الإسناد الطبي الخاصة بعيد الأضحى المبارك.
وقال الحسناوي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة قد أعدت خطة إسناد طبي خاصة بعيد الأضحى المبارك في عموم البلاد؛ لتقديم الخدمة الصحية في جميع المؤسسات الصحية شملت تهيئة ردهات الطوارئ في المستشفيات وزيادة أعداد الملاكات الخافرة وتهيئة عجلات الإسعاف والملاكات المتخصصة.
وأضاف، أنه "تم استقبال مئات الآلاف من الحالات المرضية المختلفة، ومنهم المصابون بالأمراض المزمنة وحالات طارئة أخرى متنوعة".
وثمّن وزير الصحة، "جهود الملاكات الطبية والصحية والتمريضية والخدمية والإعلامية؛ لمثابرتهم واستمرارهم بالعمل وتقديم خدمات متكاملة وتوعية صحية طيلة أيام عيد الأضحى المبارك".
مستشار رئيس وزراء العراق يفصل القرارات والامتيازات الحكومية دعمًا للمشاريع الصناعية
فصل مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة والتنمية والقطاع الخاص حمودي اللامي، الجمعة، أبرز القرارات والامتيازات الحكومية الممنوحة للمشاريع الصناعية، فيما أكد تحقيق العراق الاكتفاء الذاتي من حديد التسليح والأسمنت.
مستشار رئيس وزراء العراق:
وقال اللامي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن قرارات مجلس الوزراء في العراق الأخيرة منحت الكثير من الامتيازات الى أصحاب المشاريع الصناعية، لافتا الى أن رئيس الوزراء أكد ان العراق مقبل على إنشاء مدن صناعية في بغداد وكافة المحافظات، وستحتاج المدن الى كميات كبيرة من المواد الانشائية التي تشتمل بالحديد التسليح والاسمنت والطابوق والاصباغ والأنابيب وغيرها.
وأضاف مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الصناعة، أن" رئيس الوزراء وجه باغتنام الصناعيين فرصة الدعم الحكومي والقرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء ، وان يسابقوا الزمن على اعتبار ان بعض المشاريع بدء بالفعل وسيتم إطلاق مشاريع أخرى بعد إكمال الإجراءات القانونية بالتعاقد مع الجهات المنفذة".
وبين أن " من بين القرارات الحكومية التي اتخذت ان يكون حجم الرسم الجمركي 5 بالألف على المواد الأولية وخطوط الإنتاج والمستلزمات وكل ما يتعلق بتوسعة المشاريع الإنتاجية القائمة وهو رقم أقرب الى الصفر، وسيكون عاملا كبيرا لدعم الصناعيين ومنتجاتهم".
وأكد أن "هنالك قرارا آخر استفاد منه الصناعيون يتعلق ببدل الإيجار على اعتبار ان معظم المشاريع مقامة على اراض مؤجرة تعود للدولة فالقرار الزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ودائرة عقارات الدولة باستيفاء أجور مخفضة لإيجار تلك الأراضي التي تقام عليها المشاريع الصناعية".
