الصومال.. وضع حجر الأساس لعدد من المباني الحكومية
وضع رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري،اليوم السبت،الحجر الأساس لمباني وزارة البئية والتغير المناخي ،هئية الاتصالات الوطنية ،وهئية حماية البيانات ،وهئية إدارة الجودة .
وتعد عملية بناء جميع هذه المباني الحكومية التي تبنى بالقرب من مطار آدم عبدالله الدولي ضمن خطة حكومة المصلحة الوطنية الرامية إلى إعادة بناء وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية .
وأشار دولة بري إلى أن عملية بناء المقرات الحكومية تأتي في إطار جهود حكومة المصلحة الوطنية لتقديم الخدمات الأساسية بشكل أفضل للمواطنين.
الصومال.. رئيس الوزراء يفتتح امتحانات شهادة الثانوية العامة
افتتح رئيس وزراء الصومال،حمزة عبدي بري ،صباح اليوم السبت ، رسمياً امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 ،والتي أنطلقت في العاصمة مقديشو وأغلب محافظات البلاد.
وأشار بري إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في مجال التكنولوجيا ،مضيفاً أنه ستجرى امتحانات هذا العام في المناطق التي تم تحريرها من فلول مليشيات الخوارج.
وبدوره أعلن وزير التربية والتعليم معالي فارح شيخ عبدالقادر إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام بلغ 37038 طالب وطالبة من 736 مدرسة.
وزير المالية الصومالي يشارك في المؤتمر السنوي لإعادة التقييم الاقتصادي للبلاد
شارك وزير المالية في الحكومة الصومالية بيحي إيمان عغي،في المؤتمر السنوي لإعادة التقييم الاقتصاد البلاد الذي نظمه البنك الدولي.
و قد ركز المؤتمر الاطلاع على مجمل التقارير السنوية الصادرة من البنك وصندوق النقد الدوليين هذا العام ، وكيفية التعامل مع مشاكل وتحديات تغير المناخ التي أثرت على الاقتصاد البلاد بطرق عديدة.
وأشار وزير المالية إن اقتصاد البلاد قد تحسن في عام 2024م ،و إن الحكومة الفيدرالية أحرزت تقدماً كبيراً في عملية الإصلاح المالي ونجحت أيضاً في الإعفاء من الديون ،رغم ذلك هناك التحديات الداخلية الناجمة عن التوترات في المنطقة، وخاصة البحر الأحمر والحرب في أوكرانيا والتغير المناخ.
وأشار تقرير المراقبة الاقتصادية للبلاد الذي قدمه البنك الدولي إلى أن زيادة الدخل المحلي ارتفاع هذا العام بنسبة 3.7%، فيما توقع التقرير أن العام 2025 سيرتفع بنسبة 3.9%. في العام السابق 2023 أفيد أيضًا أن نسبة الزيادة 3.1٪ حققت الدخل وفي عام 2022 وصلت إلى 2.4٪. وأشار التقرير أيضًا إلى أن حكومة الفيدرالية حققت مستوى جيد في عملية الإصلاح المالي والقوانين المهمة الأخرى للنظام العام للإدارة المالية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات المحلية .