وزيرة الهجرة العراقية تعلن عودة 397 نازحا إلى مناطقهم في سنجار
أعلنت وزيرة الهجرة العراقية إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عن عودة 397 نازحا يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.
وقالت جابرو في بيان، ان "397 نازحاً يسكنون خارج المخيمات في ناحية (خانكي) والقرى التابعة لها بمحافظة دهوك، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".
وأضافت ان "ذلك تم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى"، موضحة انه "تم تامين الدعم اللوجستي لهم".
وذكرت أن "ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".
وفي وقت سابث، أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، استمرار توزيع منحة الـ4 ملايين دينار للعوائل العائدة من النزوح، فيما اشارت الى حرص رئيس الوزراء على إيصالها للعائلات المسجلة كافة.
وقالت جابرو،: إن "منحة الأربعة ملايين مستمرة ولا تتأثر في الموازنة"، مؤكدة أن "رئيس الوزراء حرص على إيصال المنحة للعوائل النازحة المسجلة".
وأشارت، الى أن "وزارة الهجرة والمهجرين، تعمل على تقديم المنحة بشكل مباشر أثناء خروج العائلات من المخيمات".
ونوهت، بأن "العائلات المقيمة في مخيمات أربيل ودهوك يتم تسليمهم المنحة أثناء عودتهم الى مناطقهم الأصلية".
وأكدت وزارة الهجرة والمهجرين في وقت سابق جدية الحكومة بتنفيذ قرار إغلاق مخيمات النزوح في الموعد المحدد.
وزيرة الهجرة العراقية تكشف عن إجراءات حكومية لعودة المغتربين طوعياً
وفي وقت سابق، كشفت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، إيفان فائق جابرو، عن إجراءات حكومية لعودة المغتربين طوعياً، فيما أشارت إلى أن هنالك عودة مستمرة ودورية من دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت جابرو، إن"رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شكل لجنتين خارجية وداخلية لعودة المغتربين بشكل طوعي من الذين تم رفض طلباتهم أو المحتجزين في الخارج"، مبينة أن"اللجنة الخارجية برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين أما اللجنة الداخلية برئاستنا".
وأضافت، أن "وزارة الهجرة العراقية شكلت فرقاً تعمل مع جميع المؤسسات لتسجيل العوائل التي ترغب بالعودة من خلال تطبيق الميثاق مع الأمم المتحدة"، مشددة بالقول: إن "الوزارة تتحفظ على العودة القسرية وهي مع العودة الطوعية".
وأشارت إلى، أن "هناك عودة مستمرة ودورية من دول الاتحاد الأوروبي، ويتم التعامل مع وزارتنا ومع الجهات ذات العلاقة، من خلال تسجيلهم وإعطائهم مبلغا من المال واندماجهم في مناطقهم، بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة".
ولفتت إلى، أن"الوزارة تواجه تحدياً كبيراً، باعتبار أن المهاجرين بشكل غير نظامي خسروا كل حقوقهم القانونية، لذلك نحن كحكومة عراقية نحترم قوانين جميع الدول، بالتالي لا يمكن اتخاذ قرار بتوقف إعادتهم، لأن هذا شأن يعود إلى قوانين الدول الأخرى".
