انهيار الريال اليمني أمام الدولار.. والأمم المتحدة سينتج عن ذلك “كارثة اقتصادية”
شهدت أسعار الريال اليمني تدهورا وتراجعا تاريخيا أمام الدولار الأمريكي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 1055 ريالا يمنيا، وذلك خلال تعاملات اليوم الأحد.
وقد أتى هذا التراجع للريال اليمني اليوم والذي وصف بالتاريخي في مدينة عدن والمحافظات المحررة.
جدير بالذكر بأن المؤسسات المالية في اليمن قامت بعدة إجراءات لكبح جماح هذا التدهور لسعر صرف العملة المحلية، الإ أن هذه الإجراءات لم تفلح في احتواء الأزمة.
وسبق للبنك المركزي اليمني لبعدن، ضخ أوراق نقدية من فئة الألف ريال، ذات الحجم الكبير إلى الأسواق المحلية؛ بهدف تكثيف عملية التداول النقدي، بحسب البنك.
كما أصدر البنك لائحة قبل أيام، وصلت “العين الإخبارية” نسخة منها، خاصة بتنظيم أعمال منشآت الصرافة، وفرض شروط ومعايير مشددة لعمل الصرافين في كافة المحافظات اليمنية.
هذا وقد نفذت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن، الأربعاء الماضي إضرابًا شاملا ومفتوحا عن العمل، قالت إنه “لن يُرفع بأحال حتى تستجيب السلطات الحكومية وتضع حلولا جذرية لمشكلة تدهور العملة”.
غير أن الجمعية أنتهت هذا الإضربا، أمس السبت، بعد تدخلات من المجلس الانتقالي الجنوبي، والسلطة المحلية بمحافظة عدن، وشخصيات اقتصادية واعتبارية، وفق المتحدث الرسمي باسم جمعية الصرافين بعدن، صبحي باغفار.
وكشف مصادر عن اجتماع مرتقب، يجمع البنك المركزي والبنوك التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية ومنشآت القطاع المصرفي بصورة عامة، لاحتواء هذه الأزمة.. مؤكدة أن عملية التباحث والنقاشات ضرورية، لإيجاد حلول يتم فرضها لمعالجة تدهور العملة المحلية، واستعادة الاستقرار للوضع المصرفي، وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
هذا وقد أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، كان قد أصدر بيانًا تحدث فيه عن فقدان الريال اليمني لأكثر من 36% من قيمته خلال أيام، وذلك في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؛ مما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة من أن استمرار انهيار سعر العملة المحلية سينتج عنه “كارثة اقتصادية” تلقي بظلالها على الحركة التجارية في البلاد؛ مما يمثل عبئا كبيرا على اليمنيين، الذين بات معظمهم غير قادرين على شراء بعض السلع الأساسية لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين صعوبة.
