العراق.. المندلاوي يعلن تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الإماراتية

أعلن رئيس مجلس النواب بالنيابة في العراق محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة الصداقة البرلمانية العراقية الإماراتية، بين مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

العراق.. نقيب الصحفيين يهنئ مجلس الأمناء بمناسبة المباشرة بمهام عملهم

رئيس وزراء العراق يستقبل نقيب الصحفيين العراقيين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان، أنه "استقبل رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه الخاص، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى العراق سالم عيسى الزعابي؛ لمناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وبين المندلاوي- بحسب البيان- "تشكيل لجنة الصداقة بين مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي؛ بهدف تطوير العلاقات النيابية وتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، حيث سلم السفير الإماراتي وثيقة مقدمة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش إلى رئيس مجلس النواب بالنيابة تتضمن أعضاء مجموعة الصداقة".

وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، أنه "جرى بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لا سيما على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية تعميق التعاون والشراكة بين العراق والإمارات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى الحديث حول التحديات والتطورات التي تشهدها المنطقة وضرورة إدامة التواصل والتنسيق حيال الملفات التي تحظى باهتمام متبادل".

العراق.. لجنة نيابية توصي وزارتي المالية والتخطيط بتنفيذ جداول موازنة 2024

أوصت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.

توجيهات لوزارتي المالية والتخطيط

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".

وأضاف أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، لافتا الى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها"، لافتا الى ان "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات".