وزير الخارجية الجزائري يصل لفيينا لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع النمسا
وصل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم /الثلاثاء/ إلى العاصمة النمساوية فيينا؛ في زيارة رسمية بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن برنامج الزيارة يتضمن بعدين رئيسيين، هما: البعد متعدد الأطراف والذي يعني العلاقات التي تجمع الجزائر بمختلف المنظمات الدولية الكائن مقرها بفيينا، أما البعد الثنائي يخص علاقات الشراكة الاقتصادية والحوار السياسي بين الجزائر والنمسا.
وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الوزير الجزائري أحمد عطاف محادثات مع مسؤولي كل من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.
أما على الصعيد الثنائي، فسيكون للوزير الجزائري جلسة عمل مع نظيره النمساوي، ألكسندر شالينبرج، وهي الجلسة التي سيتم تخصيصها لدراسة سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف أبعادها ومكوناتها، إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان أبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، ابراهيم بوغالي, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة الأهمية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لقطاع الموارد المائية، مشددا على تسطير الدولة لبرنامج دقيق ومدروس وفق الحاجة المتزايدة لهذا المورد وعلاقته بمسار التنمية الشاملة للبلاد.
وقال السيد بوغالي في كلمته الافتتاحية لأشغال يوم برلماني بعنوان "تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للدولة ... إنجازات وتحديات"، من تنظيم لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس، أن "الجزائر سطرت من البرامج الواعدة القريبة والمتوسطة الآجال (في مجال المياه)، نتيجة لاحتياجاتها المتزايدة والمرتبطة بما تشهده من إقلاع اقتصادي متنوع ومتعدد سواء في المجال الصناعي أو الفلاحي أو السياحي أو غيره من مختلف الاستعمالات الضرورية للحياة".
وفي هذا الإطار، يضيف السيد بوغالي، فان برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, "يتضمن النظرة الاستراتيجية وفق دراسات تسلط الضوء على وضعية هذه الثروة الهامة, والتي من خلالها تم تسطير برنامج دقيق ومدروس وفق الحاجة المتزايدة لهذه المادة وعلاقتها بمسار التنمية الشاملة للبلاد, ولأهمية هذا المورد في الجزائر فإنه يتطلب ترشيد استعماله ليستجيب لحاجيات السكان ويلبي متطلبات الاقتصاد الوطني, وكل ذلك ينبغي أن يكون في ظل الحفاظ عليه دون رهن حاجيات الأجيال القادمة".
كما أشار السيد بوغالي إلى العوامل الطبيعية المتمثلة في الجفاف وقلة سقوط الأمطار, معتبرا اياها من الأسباب الرئيسة لنقص المياه في الجزائر وهي ظاهرة مناخية "لا تخص بلادنا وحدها, مما جعل مخزون المياه الجوفية حسب تقديرات الجهات المختصة لا يفي بالغرض المطلوب".
وعليه, أكد شروع الجزائر فعلا في "اتخاذ إجراءات لتسريع إنتاج المياه، شمل حفر آبار في العديد من الولايات لمواجهة هذا العجز وإقامة السدود والحواجز المائية، واستدعى الأمر إنجاز محطات لتحلية مياه البحر، وهو الاختيار الاستراتيجي للدولة".
كما أضاف أن "الجزائر مطالبة ببذل الجهد الكبير للقضاء على النقص المسجل, وهو ما تسعى الدولة لتداركه والتخفيف من حدة المشكلة الناتجة أصلا بسبب الخصائص المناخية التي تتراوح بين الجاف وشبه الجاف على معظم الأراضي الجزائرية"، موضحا أن "نقص الأمطار يؤدي إلى تناقص هذا المورد في وقت تزداد الحاجة إليه نتيجة النمو الديموغرافي وازدياد القطاعات المستهلكة كالصناعة والفلاحة والسياحة".
كما أن مساحة الجزائر الكبيرة "تندر فيها المياه السطحية وهي تكاد تنحصر في جزء من المنحدر الشمالي للسلسلة الجبلية الأطلسية وتشمل الموارد المائية غير المتجددة الطبقات في شمال الصحراء", يقول رئيس المجلس الشعبي الوطني, مضيفا أن "المجاري المائية السطحية في الجزائر تقدر بنحو 30 مجرى معظمها في الشمال وهي تصب في البحر الأبيض المتوسط ومنسوبها غير منتظم".
