تونس تحتضن المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية بإفريقيا
تحتضن تونس، اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة 28 يونيو 2024، المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التّدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول "محور الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات الماليّة غير المشروعة: من القول الى الفعل"، وفق بلاغ أوردته وزارة الشؤون الخارجية في تونس.
ووفق المصدر ذاته يندرج تنظيم تونس لهذا المؤتمر في إطار حرصها المتواصل على دعم العمل الإفريقي المشترك لرفع التحديات التنموية التي تواجهها القارة، كما يعكس الأهمية التي توليها تونس لدعم الحوكمة ومكافحة التدفقات المالية غير الشرعية ومقاومة الفساد المالي والتهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الخارج وسن التشريعات الدولية والإقليمية والوطنية الضرورية الرامية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
وسيشهد المؤتمر مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من داخل إفريقيا وخارجها لمناقشة الظاهرة ورصد الأسباب والعوامل التي أدت إليها وتبادل التجارب والممارسات الفضلى وسبل دعم التعاون الدولي لمجابهتها من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وفق رؤية وتطلعات أجندة إفريقيا 2063.
وسيتولى وزير الشؤون الخارجية في تونس نبيل عمار، افتتاح أشغال هذا المؤتمر اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024.
تونس: إلغاء قائمة جديدة من 33 ترخيصًا إداريا
أعلن منتدى تونس للإستثمار، أنه سيتم قريبا، إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقيتن، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، تمّ إلغاؤها، في إطار تسهيل التمشيات الخاصّة بالإستثمار"، ذلك ما كشفت عنه، الخميس، وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال ورغي.
وأفادت ورغي خلال جلسة خصصت لمحور "تسريع الإستثمار الأجنبي في تونس: إصلاحات وفرص"، المنتظمة في إطار اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، انخراط الحكومة، أيضا، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، في عمليّة تبسيط كرّاسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
الوكالة العقارية الصناعية
وبيّنت، أنّه في سياق الاستراتيجية ذاتها، قامت الوكالة العقارية الصناعية بإرساء خرائط للعقّارات الجاهزة لإجراء الإستثمارات وتعكف حاليا على تركيز نظام وطني موحد لتجميع كل المعلومات العقارية. وأضافت "نحن على وشك إنهاء عمليّة رقمنة الخدمات المرتبطة بالحصول على رخص البناء مع إطلاق، قريبا، لمنصّة e-construction".
وتابعت "الهدف من ذلك هو رقمنة التمشيات الخاصّة بالاستثمار، في أفق سنة 2025، من خلال إطلاق المنصّة الوطنية الموحّدة للمستثمر وإرساء نظام المعالجة على الخط للإشكاليات".
كما تعكف الحكومة، فضلا عن ذلك، بحسب ورغي، على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى لإصدار إطار تشريعي يتعلّق بالمجال اللوجستي.
وأكّدت أنّه يجري إعداد إطار تشريعي لٌإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الإقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، عن رغبة رفع التحدي في الحد من الكربون للاقتصاد وضمان التموقع الجيّد لتونس على ضوء إعادة التصوّر الجديد لسلاسل القيمة العالمية والتحوّلات الجغرافية الاستراتيجية.
أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024، بتونس.
