نبيل عمار: التدفقات المالية غير الشرعية تكبّد تونس 1.2 مليار دولار سنويا
أكد وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، أن تونس تتكبد خسارة تزيد عن 1.2 مليار دولار سنويا بسبب التدفقات المالية غير الشرعية المرتبطة بالتهرب الضريبي والفساد والجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب الأموال، وذلك وفق ما أظهرته دراسة لمنظمة النزاهة المالية العالمية.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، خلال كلمة توجه بها في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور «الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل»، أن خسائر الدول النامية وفق نفس المنظمة تقدر بـ1 ترليون دولار سنويا.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، في كلمته في المؤتمر الذي تحتضنه تونس من 26 إلى 28 يونيو الجاري، أن الخسائر الكبرى التي تتكبدها الدول النامية سنويا تعادل تقريبا جميع المساعدات الإنمائية الرسمية التي تتلقاها الدول النامية خلال نفس الفترة الزمنية.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، أن هذه الأرقام تؤكد ضرورة وضع سياسات وآليات أقوى جنائية ومدنية من أجل مصادرة الأصول المرتبطة بالفساد واسترجاعها على نحو أكثر فاعلية وتعزيز القوانين والمؤسسات المعنية بمقاومة الفساد ومحاربة غسيل الأموال وإضفاء أكثر شفافية على الموازنات العامة للبلدان الإفريقية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، بأن تونس تعمل مع شركائها على اتخاذ خطوات مختلفة لمكافحة التدفقات غير الشرعية حيث أقرت سنة 2003 أول قانون لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت سنة 2015 قانونا جديدا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وصادقت على أهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية لمناهضة التدفقات المالية غير الشرعية.
ولفت وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، إلى أن القانون التونسي يمنح صلاحيات تحقيق واسعة لقضاة التحقيق والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحاليل المالية في تعقب وتجميد وحجز الأموال المتأتية من طرق إجرامية.
هذا وأشار وزير الشؤون الخارجية في تونس، نبيل عمار، إلى أن مفهوم التدفقات المالية غير الشرعية يفتقد لعنصرين أساسيين هما عدم وجود تعريف متفق عليه عالميا نظرا لتعدد وتعقد الأنشطة ذات الصلة وعدم توفر معطيات إحصائية دقيقة حول قيمة وحجم التدفقات المالية غير الشرعية.
تونس.. تسجيل ارتفاع في مداخيل تصدير التمور بنسبة 21.2 بالمائة
ارتفعت مداخيل تصدير التمور في تونس إلى 768.8 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من الموسم 2024/2023، محققة ارتفاعا بنسبة 21,2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2023/2022، بحسب النشرة الشهرية التي يصدرها المرصد الوطني للفلاحة في تونس.
وبلغت الكميات المصدرة 123.3 ألف طن بنسبة زيادة 15.7 بالمائة وسجل متوسط السعر المسجل خلال الثمانية أشهر ارتفاعا بنسبة 4.7 بالمائة أي 6.24 د/كلج مقارنة بـ 5.96 د/كلج المسجل خلال الفترة نفسها من الموسم الفارط.
ويعتبر المغرب الوجهة الرئيسية للتمور التونسية (21.4بالمائة) تليها فرنسا (8.5بالمائة) وإيطاليا (8.4 بالمائة).
وخلال الفترة ذاتها، بلغت صادرات منتجات التمور العضوية 6.607 ألف طن بقيمة 74.8 مليون دينار بمتوسط سعر 11.32 د/كلج، والتمور العضوية تمثل 5.4 بالمائة من صادرات التمور التونسية و9.7 بالمائة من قيمتها.
وتعد ألمانيا الوجهة الرئيسية للتمور العضوية بنسبة 36 بالمائة تليها هولندا (11 بالمائة) وسويسرا (7 بالمائة.
