وزير العدل العراقي يوجه بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد
وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأربعاء، بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد وفقاً للقانون.
وذكر بيان للوزارة، أن "وزير العدل خالد شواني، أجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي برفقه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، والوكيل الأقدم زياد التميمي"، مبينا أن "الزيارة تضمنت جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".
وأضاف أن "وزير العدل العراقي أصدر خلال الزيارة عدة توجيهات مهمة، تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الإسالة بكميات أكبر خلال أشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، موجهاً "بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الإصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد".
من جانبه، التقى الجنابي ،النزلاء وأكد "على تعاون لجنة النزاهة النيابية مع وزارة العدل لتوفير المستلزمات الضرورية للنزلاء وإيصال مطالبهم الى الجهات المختصة"، مشيدا "بالجهود المبذولة من قبل الوزارة ومعالجة التحديات التي تواجه عمل الوزارة".
وأكد "دعمه الكامل للإجراءات التي تدعم إصلاح واقع السجون وفقاً للمنهاج الحكومي وبرنامج وزارة العدل".
وزير العدل العراقي يوجه بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف المتورطين بقضايا ابتزاز
ومن جهة أخرى، وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلاً عن إحالتهم الى القضاء.
وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي أثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد الموما إليهم فضلاً عن إحالتهم للقضاء".
كما وجه مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد "باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلاً عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه".
وأكد أن "الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل".
