وزير العدل العراقي يوجه بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف المتورطين بقضايا ابتزاز
وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم الأحد، بمعاقبة موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز فضلاً عن إحالتهم الى القضاء.
وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي أثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل، باتخاذ عقوبات انضباطية ضد الموما إليهم فضلاً عن إحالتهم للقضاء".
كما وجه مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد "باتخاذ كافة الإجراءات العقابية فضلاً عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه".
وأكد أن "الدائرة ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل".
وزير العدل العراقي يناقش تقرير بلاده الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري
ومن جهة أخرى، ناقش وزير العدل العراقي خالد شواني، تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وقال بيان للوزارة، إنه "برئاسة وزير العدل العراقي خالد شواني، عقدت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية، اجتماعًا حضره الأعضاء؛ وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأضاف البيان، أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة، كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها".
وتابع البيان، أنه "في ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضمن توصياتها على ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والإجراءات الحكومية، في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بين جميع أطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي، بالإضافة إلى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي".
وزير العدل العراقي: ملف التشريعات أحد أولويات البرنامج الحكومي
وفي وقت سابق، أكد وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن ملف التشريعات هو أحد أولويات الحكومة العراقية في برنامجها الحكومي، وقد تم أخذ المعايير الدولية والإقليمية بنظر الاعتبار والاتجاه نحو إعداد تشريعات عديدة تواكب التطورات الحاصلة في كافة المجالات القانونية والعدلية والحقوقية.
وذكرت وزارة العدل، في بيان، أن "وزير العدل خالد شواني، حضر اجتماع المكتب الدائم الثالث والأربعين للمؤتمر الدولي السابع لاتحاد الحقوقيين العرب الذي أقيم في العاصمة بغداد تحت شعار "نحو استراتيجية عربية حقوقية نهضوية لمواجهة تحديات الأمن القومي".
وأضاف البيان، أن "شواني، رحب خلال كلمته بالضيوف وثمن حضورهم في بلدهم الثاني العراق"، مؤكداً أن "العراق بدأ يحث الخطى نحو استعادة دوره المحوري في استضافة الفعاليات العربية والإقليمية بكل قدرة وحفاوة".
