السوداني والسفيرة الأمريكية يبحثان مجريات الحوار الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل الوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".
وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا، المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ".
وتابع، "كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية".
توجيهات تخص ملف رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
ومن جهة أخرى، كان قد أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، توجيهات تخص ملف رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، فيما توعد المقصرين تجاه هذا الملف.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً للّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية".
وأضاف البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء اطلع على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق".
وشدد السوداني، على "ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها".
وأكد، أن "رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، وهو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه"، مشدداً بالقول: "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف".
