العراق.. التخطيط توضح معطيات التعداد التجريبي الاجتماعية والسكنية
كشفت وزارة التخطيط في العراق، اليوم الأربعاء، معطيات التعداد التجريبي الذي أنهته منتصف الشهر الجاري اجتماعياً وسكنيا وتنمويا.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أجرت التعداد التجريبي بهدف الخروج بمعطيات تتعلق باختبار الأجهزة والفعاليات والإجراءات المختلفة الخاصة بالتعداد".
وأضاف، أن "التعداد شمل (45.277) أسرة في 71 ألف مبنى بـ 86 محلة في عموم العراق وكانت نسبة الذكور 50.1% والإناث وكانت 49.9%، وأظهر كذلك أن الأسر التي يعيلها الذكور 91% مقابل 9% التي تعيلها الإناث، وأن 71% من المساكن هي ملك و17% مؤجرة".
وأضاف الهنداوي، أن "المؤشرات التنموية المنتظرة من التعداد العام بعد إنجازه في تشرين الثاني المقبل كثيرة ومهمة في كل خصائص الحياة التي سيغطيها التعداد، وتشمل مجالات الصحة والتعليم والسكن والعمل والخدمات وغيرها كثيرة، والصورة التي سيرسمها التعداد ستؤشر بشكل واضح الفجوات التنموية الموجودة في عموم العراق، وبالتالي هذا التأشير يساعد المخططين وراسمي السياسات على وضع الخطط التنموية بعيدة المدى لمعالجة كل الفجوات الموجودة في الواقع العراقي".
الاتحاد الأوروبي: الحكومة العراقية حققت تطوراً في الاستثمار الدولي
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تحقيق حكومة العراق تطوراً في الاستثمار الدولي، فيما أشار الى أنها تعطي مثالاً عن التعاون مع المعايير الدولية القانونية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر في كلمته خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بعنوان (الوساطة آفاق جديدة لتسهيل الأعمال والاحتفاظ بالمستثمرين في العراق) ، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "أبارك للدولة العراقية وقادة الأعمال بالإنجاز العراقي الكبير المتمثل بالتوقيع على اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة"، مبيناً أن "هذه الاتفاقية تعتبر معاهدة دولية أساسية والتي تسعى للوصول الى تسوية بين الأطراف المتنازعة".
وأضاف ان "إحدى النقاط ذات الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية هو التطور في الاستثمار الدولي وكذلك المعاملات التجارية آخذين بالحسبان أن المنازعات قد تطرأ بسبب الاختلاف بين الأطراف عبر البلدان وبالتالي عندما يحصل هذا الأمر تحتاج الأطراف الى طريقة ملائمة لحل هذه المنازعات بطريقة كفوءة وبوقت مناسب، وبالتالي الوساطة هي من تقوم بذلك حيث تقدم فرصة للأطراف لحل المشكلة بشكل فاعل عندما تنشب النزاعات كما تعطي فرصة للأطراف للمحافظة على علاقات العمل مما يتلاءم مع المصلحة العليا للمستثمرين وكذلك الشركات المحلية الذين يسعون الى المضي قدماً بالعمليات الاستثمارية والتي هي بغاية الأهمية بالنسبة للعراق".
