الرئيس التونسي: يجب تذليل الصعوبات لإعادة فتح معبر رأس إجدير

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، لتذليل الصعوبات لإعادة فتح معبر رأس إجدير البري.

وقال سعيد، خلال استقباله بقصر قرطاج، وزير الداخلية التونسي خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق، إنه يجب تضافر الجهود لإعادة فتح المنفذ بين تونس وليبيا.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، شدد خلال اجتماع موسع، عقده أمس  الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، على متابعة الترتيبات النهائية لافتتاح المعبر وتوحيد الجهود بين كافة المؤسسات لتنظيم العمل مع تونس، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتنسيق مع الجانب التونسي في هذه الجوانب.

يشار إلى أنه كان من المفترض أن يجرى افتتاح المنفذ في 20 يونيو الجاري، إلا  أنه تقرر تأجيل إلى 24، لكنه سرعان ما تعثرت الجهود بسبب مطالب أهالي زواره بتحسين الخِدْمَات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب التونسي، علي زغدود، الأربعاء، إنه من المقرر إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا، الخميس، بعد توصل الجانبين إلى اتفاق.

وأضاف زغدود، النائب عن مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن إعادة فتح المعبر تأتي "بعد فض الإشكاليات العالقة والتوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار إلى أن المعبر سيُفتح أمام حركة عبور المسافرين بحضور وزير الداخلية التونسي، ونظيره في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لافتاً إلى أن العديد من سكان المنطقة الحدودية بالبلدين تضرروا بسبب توقف التجارة البينية بعد إغلاق المعبر في مارس.

وكانت التقت وزيرة الإقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي مع احلام مدني مهدي وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، كانت العلاقات الإقتصادية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها خاصة على مستوى الإستثمار والشراكة بين تونس والسودان.

وبينت  وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، خلال اللقاء الذي حضره سفير السودان،ان زيارتها إلى تونس للمشاركة في « ملتقي الكوميسا للإستثمار 2024  » يمثل فرصة للإطلاع والتعرف على تجربة تونس وخبرتها في استقطاب الإستثمارات الخارجية وبناء الشراكات الإقتصادية، مشيرة في هذا السياق الى الفرص و الإمكانيات الكبيرة المتاحة في كل من السودان و تونس لتوطيد العلاقات الإقتصادية لاسيما على مستوى التبادل التجاري و الإستثمار و إقامة المشاريع المشتركة خاصة في المجال الزراعي والصناعات التحويلية والطاقات المتجددة والإنتاج الحيواني وغيرها.