المغرب.. استئنافية فاس تلغي براءة العمدة وترفع عقوبة البرلماني البوصيري
طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية في المغرب، ليلة أول أمس الأربعاء، صفحات الملف المتعلق بالفساد المالي والإداري بجماعة فاس في المغرب، الذي سبق وأن أدين فيه ابتدائيا بتاريخ 27 فبراير المنصرم 12 متهما من بينهم النائب الثالث لعمدة فاس النائب البرلماني الاتحادي عبدالقادر البوصيري.
فيما تمت تبرئة كل من عمدة فاس في المغرب عبد السلام البقالي وكاتب المجلس الجماعي سفيان الإدريسي المنتميان لحزب التجمع الوطني للأحرار من التهم التي سبق وأن تابعهما بها الوكيل العام بعد استنطاقهما.
ونطقت الهيئة القضائية في المغرب بعد المداولة بأحكامها بعد جلسة ماراطونية استغرقت أزيد من ست ساعات تناول خلالها ممثل الوكيل العام الكلمة التمس فيها من هيئة المحكمة التصريح بإدانة جميع المتهمين لإخلالهم بميثاق الحفاظ على مصالح الجماعة، فيما التمس دفاع المتهمين من هيئة الحكم بإعادة الأمور إلى نصابها والتصريح ببراءة المؤازرين بكل ماهو منسوب إليهم من التهم الجنائية والجنحية التي أدين من أجلها ابتدائيا.
وإلى ذلك قضت الهيئة القضائية بإدانة عمدة فاس في المغرب عبد السلام البقالي وكاتب المجلس الجماعي لفاس سفيان الإدريسي بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما من أجل "عدم التبليغ" بالنسبة للعمدة و"استغلال النفوذ" بانسبة لكاتب المحلس، كما رفعت الهيئة القضائية في المغرب مدة العقوبة السجنية المدان بها عبدالقادر البوصيري النائب الثالث للعمدة إلى ثمان (8) سنوات سجنا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي القضائي بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق "الوسيط" فيداس الحسن، والرفع من العقوبة المدان بها إسلام فضل الله بصفته المستفيد من صفقة بيع سيارات المحجز البلدي من ثلاث إلى خمس سنوات سجنا نافذا، والرفع من المدة المدان بها أحمد الموسير الموظف بمصلحة الصفقات من أربعة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا.
كما رفعت الهيئة القضائية في المغرب، الحكم المدان به الموظف بمصلحة المساحات الخضراء نور الدين لعلمي من أربعة أشهر إلى سنتين حبسا نافذا، وأدانت الهيئة القضائية المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري أنوار بن بوبكر بثلاث سنوات سجنا نافذا بدل ثمانية أشهر، وقضت هيئة الحكم بسنة واحدة حبسا نافذا بدل عشرة أشهر في حق "الوسيط" دراجو محمد، ورفعت الهيئة القضائية العقوبة الحبسية المدان بها الموظف بمصلحة المشتريات أحمد فارسي إلى خمسة بدل ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وأيدت هيئة الحكم الأحكام الابتدائية بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق كل من مدير المحجز البلدي ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات وأحمد الشارف.
المتهمين في قضية الفساد الإداري والمالي
يشار إلى أن المتهمين المتابعين في قضية الفساد الإداري والمالي بجماعة فاس في المغرب، بالإضافة إلى أفراد أسرهم وأقاربهم، ظلوا يترقبون ما ينتظرهم من أحكام بين من كانوا يتمنون الاستفادة من الأحكام الابتدائية ومن يتمنون التخفيف منها، فيما كان البعض الآخر متخوفا من الرفع من المدد المدانين بها ابتدائيا، قبل أن تصدم لأحكام الصادرة عن هيئة الحكم الجميع.
