المغرب.. البرلمان يناقش بجنوب إفريقيا سبل تجويد التعليم بالقارة السمراء
يشارك وفد عن برلمان المغرب، يضم كلا من النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، والنائب عبدالصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والمستشارة هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين في المغرب، بأشغال الدورة العادية الثالثة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، المنعقدة خلال الفترة بين 21 يونيو و5 يوليو بمقر البرلمان الإفريقي بجنوب إفريقيا.
وتنعقد هذه الدورة في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2024 حول موضوع "التثقيف الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لتعزيز الوصول إلى التعلم الشامل والمستمر مدى الحياة والجيد والمناسب في إفريقيا"، وهو ما سيشكل فرصة للتباحث حول الخطوات التي يمكن للبرلمانيين اتخاذها للمساهمة من موقعهم في الارتقاء بجودة الأنظمة التعليمية بالقارة الإفريقية.
وشاركت النائبتين داهي واروهال في ورشة عمل لفائدة أعضاء مكتب البرلمان الإفريقي ومكاتب لجانه الدائمة وتجمعاته البرلمانية، حول الإدارة الفعالة القائمة على النتائج والتخطيط الاستراتيجي، والتي تطرقت إلى سبل تعزيز فهم واستيعاب أهداف وأنشطة البرلمان الأفريقي وتكييفها مع التوجهات والقرارات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي.
النائبتان شاركتا أيضا في الاجتماع المشترك لمكتب برلمان عموم أفريقيا ومكاتب اللجان الدائمة والتجمعات الإقليمية، حيث ناقش برنامج الدورة التقرير الخاص بتعزيز حرية التنقل في أفريقيا، والمسودة الأولى لاتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المنقحة للقضاء على المرتزقة في أفريقيا، إلى جانب العوائق التي تطرحها المخدرات أمام التعلم الشامل والمستمر والجيد والملائم في أفريقيا.
وستشهد هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات وورشات العمل وحلقات النقاش على رأسها الحوار البرلماني الثاني للبرلمان الإفريقي مع المجتمع المدني وعروض ومناقشات حول التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وندوة حول أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي وعلاقتها بهذا المشروع القاري، بالإضافة إلى تقديم التقرير الدوري حول حالة السلم والأمن في أفريقيا.
البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الجاري
يتوقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024، وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.
ولذلك، يخفض البنك الدولي توقعاته للنمو في المغرب عام 2024 إلى 2.4%، وتنتج هذه المراجعة بشكل رئيسي عن الانخفاض المتوقع في النشاط الزراعي بسبب الظروف المناخية غير المواتية التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية. ويأتي هذا التعديل على خلفية التوقعات المنخفضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها.
يلعب البنك الدولي دورا حاسما في دعم التنمية الاقتصادية في المغرب، لا سيما من خلال إطار الشراكة القطرية 2019-2024. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وتحسين ظروف النمو وخلق فرص العمل، وتقليص الانقسامات الاجتماعية والمناطقية.
ويدعم البنك الدولي المغرب في إصلاحاته الهيكلية، مع التركيز بشكل خاص على تحسين رأس المال البشري والاندماج الاجتماعي.
