قبل اجتماع لجنة التسعير.. هل يرتفع البنزين والسولار في مصر؟
يسود ترقب كبير في سوق البنزين والسولار في مصر مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المقرر عقده مطلع يوليو المقبل.
وينتظر المواطنون بفارغ الصبر قرارات اللجنة لمعرفة مصير أسعار الوقود بعد شهور من استقرارها.
ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، حمدي عبدالعزيز، أن اجتماعات لجنة التسعير تُعقد كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين والسولار.
وأوضح أن الأسعار تعتمد بشكل أساسي على أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار.
ونفى عبدالعزيز أن تتجاوز أي زيادة في الأسعار 10%، كما أكد أن نفس النسبة ستطبق في حال حدوث أي تخفيض.
الأسعار الحالية للبنزين في مصر
تُباع أسعار الوقود في مصر حاليًا كالتالي:
- البنزين 95: 13.50 جنيه مصري للتر
- البنزين 92: 12.50 جنيه مصري للتر
- البنزين 80: 11 جنيهًا مصريًا للتر
- السولار: 10 جنيهات مصريه للتر
- غاز تموين السيارات: 6.50 جنيه مصري للمتر المكعب
- أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه مصري
وفي وقت سابق، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستستمر في رفع دعم الوقود تدريجياً حتى نهاية عام 2025، مع استثناء السولار من عملية رفع الدعم.
أسعار النفط العالمية: ارتفاع طفيف مع مخاوف جيوسياسية وتوقعات بموسم ذروة الطلب
وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر عقود نفط خام برنت القياسي العالمي إلى 81.37 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع سعر عقود نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 80.83 دولارًا للبرميل.
وتعود هذه الارتفاعات جزئيًا إلى المخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا واحتمال حدوث مزيد من التوترات في الشرق الأوسط.
كما أدت المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود عالمي إلى الضغط على أسعار النفط، حيث قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على الطاقة.
ومع ذلك، تُعزى بعض الارتفاعات أيضًا إلى توقعات بموسم ذروة الطلب على النفط، حيث يقترب فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.
ويتوقع أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط والغاز.
توقعات قرارات مجلس التسعير
كشفت مصادر حكومية أن لجنة تسعير الوقود في مصر ستعقد اجتماعًا قبل منتصف يوليو المقبل لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضحت المصادر أن التكلفة الحالية للوقود تتجاوز سعر البيع المعمول به في البلاد مع ارتفاع دعم المحروقات، مما يشير إلى احتمال تحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع تكلفة البيع مع بداية العام المالي الجديد، بهدف تقليص الضغط على موازنة الدولة والاقتراب من مستوى التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.
جدير بالذكر أن مصر قد رفعت أسعار الوقود في 22 مارس الماضي للمرة التاسعة خلال ثلاث سنوات.
وشملت الزيادة الأخيرة رفع سعر البنزين والسولار بجنيه واحد لكل لتر، ليصبح سعر لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهًا، وبنزين 92 بـ 12.50 جنيه، وبنزين 95 بـ 13.50 جنيه، بينما تم رفع سعر السولار بمقدار 1.75 جنيه للتر ليصبح سعره 10 جنيهات.
وحسب المصادر، فإن لجنة تسعير الوقود تدرس عدة مقترحات وسيناريوهات تم إعدادها من قبل ممثلي وزارة البترول المصرية وبعض الجهات المعنية خلال يونيو الجاري.
ويتضمن السيناريو الأول تحريك أسعار البنزين وأسطوانات البوتاجاز وتثبيت السولار، وذلك حمايةً لفئة متوسطي ومحدودي الدخل ولمنع تحريك أسعار باقي القطاعات الاستهلاكية وتعريفة النقل والشحن بمصر.
وأوضحت المصادر أن الحكومة تتحمل دعمًا إضافيًا في العام المالي الجديد بنسبة 22.7% عن السنة المالية الحالية، مما يعني أن المخصصات المالية لتوفير الوقود بالسوق قد يتحمل جزءًا منها قطاعات الدولة الاستهلاكية سواء مواطنين أو مستهلكين تجاريين وصناعيين.
ومع ذلك، قد يتم استثناء وقود الكهرباء من أي تحركات مستقبلية خلال 2024.
وسيتم عرض التكلفة الفعلية الحالية للمنتجات البترولية في مصر على لجنة التسعير في اجتماعها القادم، والتي ارتفعت مؤخرًا نتيجة للمتغيرات الداخلية والخارجية مثل تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتكلفة النقل والشحن من الخارج. هذه العوامل تؤثر على سعر بيع الوقود الذي مازال مدعومًا.
ووفقًا للبيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2024-2025، فقد حددت الحكومة المصرية سعر برميل نفط "برنت" المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل خام برنت يكلف الدولة نحو 4.5 مليار جنيه، مما يزيد من أعباء الدعم البترولي على الموازنة العامة في مصر.
زيادة أسعار الكهرباء قد تؤجل قرار الوقود
ويتعلق السيناريو الثاني بتأخير قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية لما بعد يوليو المقبل، مع الإبقاء على الأسعار الحالية، نظرًا لتزامن اجتماع لجنة الوقود مع اتجاه الحكومة المصرية لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد بداية من شهر يوليو.
ومن ثم، قد تلجأ الحكومة إلى تأخير تحريك تعريفة الوقود مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الثالث، رغم صعوبة تنفيذه، يتضمن تخفيض أسعار الوقود في مصر، لكنه مستبعد حاليًا نظرًا لاعتماد البلاد على استيراد 25% من احتياجاتها من الوقود بالدولار.
وتُطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن تبنت برنامجًا لتحرير أسعار الوقود على عدة سنوات، وتُحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل ثلاثة أشهر.
