إثيوبيا تنفي إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال
نفى مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، في بيان صدر مؤخرا، تقارير تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن إثيوبيا قررت إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال.
ووصف البيان هذه التقارير بأنها "محتوى مزيف"، مؤكدا أن مذكرة التفاهم لا تزال سارية المفعول.
ويقضي الاتفاق المثير للجدل، والذي تم التوقيع عليه في الأول من يناير، بتأجير أرض الصومال 20 كيلومترا من أراضيها البحرية لإثيوبيا مقابل الاعتراف بها، وقد دافع قادة أرض الصومال عن مذكرة التفاهم، مشيرين إلى الفوائد التي تجلبها لبلادهم.
ومع ذلك، أثار الاتفاق رد فعل عنيفا كبيرا من الصومال، الذي يعتبر مذكرة التفاهم بمثابة انتهاك لسيادته وسلامة أراضيه، وأكد رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، هذا الأسبوع أنه في حين أن حكومته منفتحة على منح إثيوبيا حق الوصول التجاري إلى المياه الصومالية، فإنها لن تتسامح مع إنشاء قاعدة بحرية أو استئجار أراضيها البحرية.
وما زال الوضع يشكل مصدرا للتوتر في منطقة القرن الأفريقي، حيث يراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب.
إثيوبيا وجنوب السودان تبنيان طريقًا سريعًا عبر الحدود بطول 220 كيلومترًا
من المقرر أن تبني إثيوبيا وجنوب السودان طريقًا بطول 220 كيلومترًا يربط بين البلدين، وذلك بعد اتفاقية مالية بقيمة 738 مليون دولار أمريكي تم توقيعها في مايو 2023.
وصادقت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية في جنوب السودان على الاتفاقية المالية بين إثيوبيا وجنوب السودان لبناء طريق سريع عبر الحدود في 25 يونيو.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الاتصال ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتأكيد على التعاون المتزايد والعلاقة ذات المنفعة المتبادلة بين إثيوبيا وجنوب السودان.
وبعد الموافقة بالإجماع من قبل الجمعية، سيتم الآن تقديم الاتفاقية إلى الرئيس سلفا كير للحصول على الموافقة النهائية.
وكان صرح وزير العدل الإثيوبي جيديون تيموثيوس إن مشروع قانون استرداد الأصول المقدم إلى الهيئة التشريعية سيسمح لإثيوبيا بإنشاء نظام اقتصادي قائم على القواعد.
وفي إحاطة إعلامية، صرح الوزير أن مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب سيكون له أثر كبير في رؤية نظام اقتصادي سليم في إثيوبيا.
وفي شرحه للحاجة إلى مشروع القانون، أشار جيديون إلى أن الجرائم الاقتصادية آخذة في الارتفاع في البلاد.
ووفقًا للوزير، فإن الشخص الذي يرتكب جريمة اقتصادية لن يُحاكم فحسب، بل ستُصادر ثروته المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
ويعتقد وزير العدل أن إثيوبيا، من خلال التنفيذ الفعال لإعلان استرداد الأصول، يمكن أن تخلق نظامًا أكثر كفاءة وفعالية لمكافحة الجرائم المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يفي بالالتزامات الدولية التي يتعين على إثيوبيا الوفاء بها.
