الحكومة العراقية: تأليف لجنة للرد على تقرير حقوق الإنسان الأممية
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، تأليف لجنة للرد على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
لجنة للرد على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وفي إطار ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العرادي "اطلعت الحكومة العراقية على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم".
وأضاف العرادي: "ومن أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، و ممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، و المصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته".
واستكمل: "لقد انتهجت الحكومة مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل".
وأشار الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العرادي إلى أن "خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي و أخلاقي و قانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون".
