الرئاسي اليمني يشكل «لجنة أزمة» لقرصنة الحوثي للطائرات
شكل المجلس الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، لجنة حكومية لإدارة أزمة قرصنة الحوثي للطائرات المدنية ووجه بتقييد استخدامها.
جاء خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي لمناقشة المستجدات والتطورات على كافة المستويات وفي مقدمتها تداعيات اختطاف مليشيات الحوثي 3 طائرات للخطوط الجوية اليمنية واحتجازها مع طواقمها الملاحية، والفنية في مطار صنعاء، ومنع عودتها لاستكمال نقل الحجاج اليمنيين العالقين في الأراضي المقدسة، وفقا لوكالة سبأ اليمنية.
وذكرت الوكالة أن الاجتماع "تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية، والمعالجات المتخذة لتحقيق الاستقرار النقدي، والخدمي، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيات الحوثي على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
وعدّ المجلس الرئاسي، "اختطاف مليشيات الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة ماليا، وادريا، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية؛ الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية".
وفي هذا الصدد، أقر المجلس الرئاسي "تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الأزمة، وتقييد استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضا الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار".
وحمل المجلس الرئاسي "مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد الخطير الذي من شأنه زيادة تعميق معاناة المواطنين والتأثير على سير رحلات الناقل الوطني، وتكبيده خسائر فادحة".
ملف المحتجزين
في السياق، قطع المجلس الرئاسي الشك باليقين وأكد استكمال "الترتيبات الجارية لوفد الحكومة للمشاركة في جولة جديدة من المشاورات حول ملف المحتجزين والمختطفين، والمخفيين برعاية الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة العمانية مسقط".
وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين أكد في وقت سابق أنه لن يشارك في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثي، قبل أن يوجه المجلس الرئاسي باستكمال الترتيبات للمشاركة في الجولة المتوقع انعقادها في 30 يونيو/ حزيران الجاري، وعدم تعطيل الملف الإنساني.
وجدد المجلس الرئاسي "حرصه على دعم الجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين، والمختطفين، والمخفيين قسرا ولم شملهم بذويهم وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل"، وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي".
الموظفون الدوليون
كما وقف المجلس الرئاسي أمام حملة الاختطافات الواسعة التي شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية مؤخرا بحق العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية، في انتهاك صارخ للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد أهمية "ممارسة الضغوط القصوى لدفع مليشيات الحوثي إلى إطلاق سراح كافة هؤلاء المختطفين دون قيد أو شرط، وتسريع إجراءات نقل المقرات الرئيسية للوكالات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، مع التزام الحكومة بضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات، وتقديم خدماتها لجميع اليمنيين في كافة محافظات البلاد".
كما جدد المجلس "دعمه الكامل لكافة الإجراءات الاقتصادية الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، وترشيد الإنفاق، وفي الأولوية قرارات البنك المركزي اليمني الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب".
وأشاد بتحويل السعودية لدفعة جديدة من المنحة الملكية الكريمة للموازنة العامة، والحرص على دعم المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا من أجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة.
