نسبة المشاركة بلغت 26%.. فرنسا تواجه «خيارًا تاريخيًا» في الانتخابات التشريعية

فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا، الأحد، للدورة الأولى من انتخابات تشريعية تاريخية قد تقود بعد أسبوع اليمين المتطرف إلى السلطة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي الساعة 8,00 (6,00 ت غ) انطلقت عملية التصويت غداة بدء عمليات التصويت في أراضي ما وراء البحار الفرنسية، السبت، وسط توقعات بوصول نسبة المشاركة إلى 67% من الناخبين المسجلين.

مواجهة حادة بين ممثلي الثلاث كتل السياسية الرئيسية بالانتخابات التشريعية في فرنسا

رئيس وزراء فرنسا يستعرض برنامج المعسكر الرئاسي للانتخابات المقبلة

وتستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18,00 (16,00 ت غ) وصولا إلى الساعة 20,00 في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلابا حقيقيا في المشهد السياسي الفرنسي.
وتم تسجيل ما يقرب من 49.5 مليون فرنسي في القوائم الانتخابية، تم الإعلان عن هذا الرقم في نهاية شهر مايو الماضي، من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ويصوت الناخبون في 577 دائرة انتخابية لانتخاب أكبر عدد ممكن من النواب، وسيجلس المسؤولون المنتخبون المستقبليون في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان.

وسيتم التدقيق بشكل خاص في أرقام المشاركة والامتناع عن التصويت، وفي الأيام التي سبقت التصويت، تم تسجيل أكثر من مليون وكيل، بحسب محطة "فرانس إنفو" الفرنسية.

وأدلت مارين تونديلييه، زعيمة علماء البيئة، بصوتها في هينان بومونت (باس دو كاليه) في الساعة الثامنة صباحًا، كما صوت النائبان المنتهية ولايتهما راكيل جاريدو وأليكسيس كوربيير في باجنوليه (سين سان دوني).

وصوت رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب، رئيس حزب "آفاق"، حوالي الساعة 8.20 صباحا، في مسقط رأسه في لوهافر (السين البحري).

وكان أمام القوى السياسية ثلاثة أسابيع للقيام بحملاتها الانتخابية، بعد إعلان إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية في 9 يونيو، مساء الانتخابات الأوروبية. وسيتم تنظيم الجولة الثانية في غضون أسبوع، في 7 يوليو المقبل.

نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 26%

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة بلغت 25.90% عند منتصف النهار، وذلك بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية في خبر عاجل منذ قليل.

وبثت قناة القاهرة الاخبارية، مشاهد لإدلاء رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، بصوته في الانتخابات التشريعية المبكرة.

وتوجه الناخبون، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا بتوقيت باريس، إلى مراكز الاقتراع للتصويت، وتجري هذه الانتخابات بدعوة من رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون الذي حل البرلمان إثر الضربة القاسية التي تلقاها الائتلاف الرئاسي في الانتخابات الأوروبية وتصدر فيها اليمين المتطرف للنتائج على مستوى فرنسا.

خيار تاريخي

ويواجه الناخبون في فرنسا، الأحد، خيارا تاريخيا إذ يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية تنطوي على رهان كبير إذ قد تفتح الطريق أمام اليمين المتطرف للوصول إلى السلطة.

ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلا برئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من يوليو/تموز.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27,5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%..

وحال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من اليمين المتطرف.

وأحدث رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون زلزالا سياسيا حقيقيا في التاسع من يونيو حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حلّ الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.

وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف، لكن الخلافات بين "فرنسا الأبيّة" اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين ولا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجددا وغالبا ما ألقت بظلّها على حملة التكتل.

وفي هذه الأثناء، واصل التجمع الوطني الزخم في حملة ركّزها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول المزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.

مشاركة قوية

من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات مرتفعة، وقد تصل إلى حوالي 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,5% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.

وسجل أكثر من 2,6 مليون طلب تصويت بالوكالة بحسب وزارة الداخلية في فرنسا، وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.

وباشر الفرنسيون في أراضي ما وراء البحار والمقيمون في القارة الأمريكية التصويت منذ السبت، مسجلين مشاركة أعلى بكثير من قبل، ومعبرين في غالب الأحيان عن إحساس بجديّة الوضع.

وبلغت نسبة المشاركة، ظهر الأحد، بالتوقيت المحلي في كاليدونيا الجديدة 32,39%، بزيادة عشرين نقطة عن نسبة 13,06% المسجلة في 2022، وسط توتر شديد في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ بعد أعمال شغب التي شهدها إثر التصويت في باريس على إصلاح للنظام الانتخابي رفضه الانفصاليون.

كما سجلت مشاركة قوية عند الظهر بالتوقيت المحلي في بولينيزيا، بلغت 18% مقابل 15,8% في 2022.

غير أنه قد يكون من الصعب استخلاص العبر من الدورة الأولى من كثرة ما تبقى رهنا بعوامل غير محسومة، وفي طليعتها الارتفاع الكبير المرتقب في عدد الدوائر التي سيتأهل فيها ثلاثة مرشحين للدورة الثانية.

كما تتوجه الأنظار إلى عدد المرشحين الذين سينسحبون خلال فترة ما بين الدورتين، في حين تراجع على مرّ السنوات الاندفاع إلى تشكيل "جبهة جمهورية" تقف بوجه اليمين المتطرف.

ضغط كبير

ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.

ووعد الخميس بـ"بوضوح تام" في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج "لا للجبهة للشعبية ولا لفرنسا الأبية" الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.

ومن المقرر أن يجمع، ظهر الاثنين، رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والاستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.

وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.

ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو "تعايش" مع بارديلا.

وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).