11 عامًا على ثورة 30 يونيو.. ملحمة خالدة للحفاظ على هوية مصر
تحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي سطر خلالها الشعب المصري ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.
وتعد هذه الذكرى محفورة في عقول المصريين والعالم أجمع لاستعادة المصريين بلادهم وأوطانهم من يد جماعة الإخوان الإرهابية.
تنظيم الإخوان
ولقد ثار المصريون في 30 يونيو على نظام تنظيم الإخوان الإرهابي انطلاقا من مجموعة من المسببات الموضوعية التي عكست في مجملها أزمة متراكمة عاشتها مصر على مختلف المستويات خلال عام حكم التنظيم، وإدراكا لطبيعة الخطر الذي يحدق بالدولة المصرية بأركانها ومؤسساتها وهويتها وطبيعتها بسبب حكم الجماعة.
وأحسن المصريون بفطرتهم وعقلهم الجمعي الواعي ورؤيتهم الثاقبة قراءة مؤشرات ونذر الخطر التي استشعروها خلال عام واحد فقط، وأدركوا أن استمرار الحكم الإخواني لمصر سيرتب لا محالة تداعيات بالغة السوء والكارثية على مستقبل الدولة المصرية بل ووجودها في حد ذاته.
وظهرت خلال هذا العام قبل ثورة 30 يونيو مساوئ الجماعة وإخفاقاتها المستمرة ونهجها ومشروعها الرامي إلى اختطاف الدولة بكل مؤسساتها، حيث ارتفع منسوب الغضب والرفض لدى جموع الشعب المصري، وذلك بعدما أصبح الانفصال. عن المواطنين، وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية لهم، والترسيخ للاستقطاب المجتمعي، والاستمرار في السيطرة على مؤسسات الدولة، وتقلص دور مصر الخارجي، وتهديد مصالحها على كافة المستويات: هي السمات العامة الرئيسة لهذا العام.
وكانت مشاهد التوقيع على استمارة تمرد كاشفة لعمق هذا السخط الشعبي العارم، ومنبئة بتحول جذري أحدثه المصريون بخروجهم في كافة الميادين في ثورة 30 يونيو 2023، ثم انحياز القوات المسلحة لإرادتهم ونزولها على رغبتهم واستجابتها لمطالبهم باسقاط حكم الجماعة الإرهابية في خطوة أكدت سيادة القرار الوطني واستقلاله بمعزل عن كل المؤثرات سوى رغبة الشعب وإرادته.
أسباب ثورة 30 يونيو
فشلت الزيارات المتعددة للرئيس السابق المعزول مرسي شرقاً وغرباً في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودول عديدة في العالم، وتراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة، خاصة في العالم العربي بسبب حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وفشل أيضا حكم الراحل مرسي في استقدام تكنولوجيا متطورة.
وشهدت مصر خلال عام حكم جماعة الإخوان أعمالاً فوضوية وهمجية غير مسبوقة بعضها كان بتحريض من الرئيس وجماعته كحادث قتل الشيعة بالجيزة، واضطهاد الأقباط واقتحام أماكن عبادتهم.
وقيما يتعلق بمشكلة مياه النيل، معالجة سلبية لمباشرة إثيوبيا بناء سد النهضة، كشفت عن الافتقاد لأسس التعاطي مع الأزمات الممتدة منها أو الناشئة، فضلاً عن سوء إدارة الحوار مع القوي السياسية وبثه على الهواء، ما ساهم في توتر العلاقات مع الجانب الإثيوبي وأجهض أسس الحوار السياسي معه.
رسخ حكم مرسي على مدار عام حالة من الاستقطاب الحاد، وقسم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته دون أن يقدموا دليلاً واحداً علي هذا المشروع، وبين مناهض، وبدلاً من أن يتفرغ الشعب للعمل والإنتاج، اتجه إلى التناحر والعراك بين التأييد والرفض واتجه عمل حكم مرسي وبسرعة كبيرة على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر.
استمرت الأزمات الغذائية والارتفاع المتواصل في أسعار السلع والخدمات دون تدخل حكومي يسعى لوقف جشع التجار، رغم سعي الحكم إلى تحسين منظومة توزيع الخبز، وعبوات البوتاجاز.
تكررت وبشكل متواصل أزمات البنزين والسولار، بما أثر على الحركة الحياتية للمواطن، وانعكس ذلك على الانقطاع المتكرر للكهرباء.
بدأ واضحاً اتجاه الحكم لاستخدام المنظومة التموينية لخدمة أغراضه الانتخابية، ومحاولة كسب شعبية عبر التلاعب بالحصص التموينية.
السعي بكل قوة لأخونة مؤسسات الدولة الصحفية والإعلامية، في محاولة واضحة لتأسيس الفكر الإخواني من جهة، والحد من تأثير الإعلام المضاد من جهة ثانية.
بجانب افتعال أزمات متتالية مع القضاء، بدءًا من إقصاء النائب العام، إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة.
الاقتصاد والمال
تراجع معدلات النمو.. زيادة الدين العام.. تآكل الاحتياطي النقدي.. تهاوي مؤشرات البورصة..تراجع تصنيف مصر الائتماني.. كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد في حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان.
وتصاعدت الأزمة الاقتصادية في عهد الإخوان بالأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.
الدفاع والأمن
شهدت فترة حكم الإخوان لمصر مرحلة من افتعال الأزمات الرامية الي تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني، وكانت أبرز المشاهد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، و استاد بور سعيد، وإحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد والسويس.
إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير.
كما تم الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته، ونفذت هذه الجماعات أعمال إرهابية واستشهد العشرات من ابناء الجيش المصري.
ثورة 30 يونيو
وفي 30 يونيو/حزيران 2013 تدفق ملايين المصريين للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة احتجاجا على حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي، بعد سلسلة أزمات اقتصادية وسياسية.
ولا يعود الفضل لـ"ثورة 30 يونيو"، في أنها أفشلت مشروع الإخوان لتفتيت وإسقاط دول المنطقة ونهب ثرواتها فقط، بل في إعادة اللحمة الوطنية المصرية مرة ثانية بعد فترة من الاستقطاب الحاد وتمزق نسيج الوطني على أيدي عناصر الإخوان.
كانت الثورة تعبيرًا عن الضمير الجمعي للمصريين، الذي رفض الجماعة ووقف ضد إرهابها.. كانت لحظة أجمع المصريون فيها على ضرورة التخلص من حكم الإخوان ومندوبهم في قصر الرئاسة، مهما كلفهم من ثمن.. لحظة تستحق تسجيل يومياتها والنماذج البطولية التي شاركت فيها وصنعتها.
ونجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي في كسر شوكة الإرهابيين، ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية سواء في سيناء أو جميع أنحاء البلاد، عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.
