الجزائر.. قوجيل يدعو إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة
دعا رئيس مجلس الأمة في الجزائر صالح قوجيل، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الشعب الجزائري إلى المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم، و الإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية.
وخلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية العادية للمجلس لسنة 2024/2023, أوضح السيد قوجيل أن "الجزائر تعيش مرحلة دقيقة تنتظرها فيها انتخابات رئاسية مصيرية, ستشكل فرصة لتجسيد الممارسة الديمقراطية".
وفي هذا الإطار, أعرب عن أمله في أن "يقف الشعب الجزائري وقفة رجل واحد ويتوجه إلى صناديق الاقتراع بقوة للإدلاء بصوته بكل حرية وديمقراطية", مؤكدا أن هذا الموعد الانتخابي يعد "فرصة نستذكر فيها الانجازات التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية منذ انتخاب, السيد عبد المجيد تبون, رئيسا للجمهورية", كما ان مشاركة الشعب فيه "ستكون رسالة قوية يبعث بها إلى الخارج".
وفي هذا الصدد، أبرز "الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في مختلف الميادين وحفاظها على مبادئها الدستورية وإعلاء كلمتها في المحافل الدولية وفرض احترامها بين الدول"، إلى جانب "النجاحات الدبلوماسية التي حققتها انطلاقا من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في دفاعها عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".
الجزائر تؤكد التزامها التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
جددت الجزائر التزامها التام بحماية و تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات.
وأعرب مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، عن امتنان بلاده للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و إنشاء الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر و للتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح و التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وإرادة بلاده العمل مع هذه الآليات من أجل "تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر".
أما فيما يخص حرية إنشاء الجمعيات و المجتمع المدني، شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، على أن حرية إنشاء الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون و المعايير الدولية، مؤكدا أن "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب و ضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون أي تمييز".
أما فيما يخص الجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن "حرية الدين يضمنها الدستور و تمارس طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية و مطابقة للمعايير.
