الجزائر تؤكد التزامها التام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان
جددت الجزائر التزامها التام بحماية و تعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، وذلك خلال كلمة ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، بمناسبة الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي وإنشاء الجمعيات.
وأعرب مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، عن امتنان بلاده للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق التجمع السلمي و إنشاء الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، للزيارة التي قام بها إلى الجزائر و للتقرير المفصل الذي قدمه عقب مهمته.
وأكد مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح و التعاون مع آليات الأمم المتحدة، وإرادة بلاده العمل مع هذه الآليات من أجل "تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر".
أما فيما يخص حرية إنشاء الجمعيات و المجتمع المدني، شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، على أن حرية إنشاء الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون و المعايير الدولية، مؤكدا أن "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب و ضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون أي تمييز".
أما فيما يخص الجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن "حرية الدين يضمنها الدستور و تمارس طبقا للقانون"، مشيرا إلى أن إغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية و مطابقة للمعايير.
وفيما يتعلق بالتجمعات والتظاهرات العامة، أكد مندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام.
وزير العدل الجزائري: وفرنا كل الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات
أكد وزير العدل في الجزائر حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الجزائر كانت سباقة في المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجابهة آفة المخدرات، مؤكدا أن الجزائر عززت المنظومة القانونية والأمنية والقضائية بهدف توفير الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات.
وجاء في مستهل كلمة لوزير العدل في الجزائر، حول أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيقي بالنادي الوطني للجيش، أن المخدرات من أكبر المشكلات التي تواجه المجتمع الدولي وتستهدف الدول وأمنها وقدراتها ونسيجها الاجتماعي مما يجعلها وباء يهدد كينونة الدول.
وفي هذا السياق كشف وزير العدل، أن الجزائر قامت بتعزيز المنظومة القانونية والأمنية والقضائية بهدف توفير الآليات اللازمة لردع عصابات المخدرات، مضيفا أن المعطيات التي تجريها دوريا الجهات المختصة تؤكد وجود روابط بين تجارة المخدرات والأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود من بينها الإرهاب.
وشدد وزير العدل في الجزائر كذلك، على ضرورة تجميع القوى وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات للتصدي لمشكلة المخدرات.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يتزامن مع اليوم الدولي "لمكافحة اساءة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها".
يذكر أيضا أنه أفاد بيان لوزارة العدل في الجزائر في وقت سابق، أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ينظم بالنادي الوطني للجيش بـ الجزائر العاصمة، يوما دراسيا جهويا بعنوان "أهم التعديلات في القانون 23-05 بين النظري والتطبيق"، موضحا أن يشارك في هذا اليوم الدراسي إطارات وممثلين من مختلف القطاعات الوزارية وقضاة من المحكمة العليا، المحاكم والمجالس القضائية، إطارات من وزارة العدل، ومن مختلف الهيئات الوطنية، ممثلين من نقابة الصيادلة، ممثلين عن الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب محامين وأساتذة جامعيين.
