بنك المغرب.. الدرهم يتحسن أمام الأورو والدولار
أعلن بنك المغرب، انتهاء الفترة من 20 إلى 26 من شهر يونيو 2024، على وقع تحسن الدرهم المغربي أمام كل من الأورو، والدولار الأمريكي.
وحسب المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو بنسبة 0,9 في المائة وبنسبة 0,37 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال هذه الفترة.
وفيما لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصر، وقف البنك المركزي يوم 21 يونيو 2024 على تسجيل الاحتياطيات الرسمية لـ366,5 مليار درهم، مسجلة شبه ركود من أسبوع لآخر وارتفاعا نسبته 5,2 في المائة على أساس سنوي.
يأتي ذلك في الوقت الذي ضخ بنك المغرب خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يونيو 2024،في المتوسط اليومي، 145,3 مليار درهم.
هذا الغلاف يتوزع على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 60,9 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,2 مليار درهم و33,2 مليار درهم.
وأما على مستوى السوق بين الأبناك، فارتفع متوسط حجم التداول اليومي إلى 3,1 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 2,95 في المائة في المتوسط، بعد 3 في المائة المسجلة قبل أسبوع، وذلك على خلفية قرار البنك المركزي، المتخذ بتاريخ 25 يونيو 2024، بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس.
بنك المغرب يضخ 127 مليار درهم في ظرف أسبوع
اتسم الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 بارتفاع لافت لتدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، وفق تقرير أصدره مركز التجاري للأبحاث.
هذا التطور يتزامن مع قرب انعقاد المجلس الإداري لبنك المغرب المركزي الخاص بالسياسات النقدية والذي من المرتقب أن يقرر خلاله ما إذا كان سيغير سعر الفائدة المرجعي أم سيحافظ عليه في نسبة 3 في المائة.
وحسب التقرير، رفع البنك المركزي تدخلاته في السوق النقدية، خلال الفترة ما بين 31 مايو و06 يونيو، من 5,2 مليار درهم إلى 127 مليار درهم، وذلك عن طريق عملياته التمويلية الرئيسية وأيضا على المدى الطويل.
وفي التفاصيل، فإن التسبيقات لمدة 7 أيام ارتفعت إلى 42,6 مليار درهم مقابل 37,4 مليار درهم قبل أسبوع، في حين بقيت التدخلات طويلة المدى لبنك المغرب مستقرة دون تغيير عند نفس مستوى الأسبوع الماضي، أي 84,4 مليار درهم.، يوضح المركز.
يأتي ذلك وسط ترقب يسود الفاعلين الاقتصاديين والمراقبين حول ما سيسفر عنه الاجتماع الفصل الثاني لمجلس بنك المغرب المنتظر عقده في 25 يونيو بخصوص سعر الفائدة الرئيسي.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر، خلال اجتماعه في مارس 2023، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك وسط موجة تضخمية وارتفاع قياسي للأسعار حيث سجل التضخم في فبراير، من السنة ذاتها، أزيد من 10 في المائة.
هذه التطورات اضطرت البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة من أجل لجم الطلب، سعيا إلى عودة التوازن للأسعار.
الآن تغيرت الأمور، حيث يرتقب البنك المركزي، تراجع مستوى التضخم إلى 2.2 في المائة. فما هو القرار الذي ستتخذه هذه المؤسسة خلال اجتماع مجلسها المقبل على ضوء هذه التطورات؟
هناك ثلاث سيناريوهات، إما رفع سعر الفائدة الرئيسي أو خفضه أو المحافظ على المستوى الحالي في 3 في المائة.
السيناريو الأول مستبعد، بالنظر إلى أن العوامل التي أملت على بنك المغرب رفع سعر الفائدة المرجعي في مارس 2023، انتفت الآن أمام التراجع اللافت للتضخم.
السيناريو الثاني جد وارد، وهو ما ألمح إليه تقرير مركز التجاري دون تصريح، مكتفيا بالإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي، عمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة، منذ شهر يوليوز 2022، وهو المنحى الذي قد يسير فيه بنك المغرب بالنظر إلى أن الدرهم المغربي يرتبط بشكل وثيق بالأورو.
هناك عامل آخر يزكي فرضية التخفيض، ويتمثل في تحفيز النسيج المقاولاتي وتسهيل عملية استفادته من التمويل، إذ أن من شأن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي أن يساهم في تخفيض معدلات الفائدة في السوق المالية.
وأما السيناريو الثالث، فيبقى الأرجح، بالنظر إلى أن العوامل التي دفعت بنك المغرب إلى المحافظة على سعر الفائدة، خلال اجتماع مجلسه الفصلي في مارس الماضي، مازالت ماثلة تقريبا.
المغرب والبحرين يوقعان مذكرة تعاون بشأن حقوق الإنسان وتعزيز القدرات
وقعت مملكة المغرب ومملكة البحرين مذكرة تعاون وشراكة تهدف إلى تنظيم أنشطة تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، بين مؤسسة "وسيط مملكة المغرب" والأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين.
وقع المذكرة وسيط مملكة المغرب محمد بنعليلو، وغادة حميد حبيب أمين عام الأمانة العامة للتظلمات بمملك البحرين، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الحادي عشر للمجلس الإداري لجمعية "أمبودسمان" الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
وتعتبر المذكرة إطارا مرجعيا للتعاون وللوسائل التي يتعين اتباعها لبلوغ الأهداف المحددة من جانب الطرفين، وتهدف إلى تبادل المعلومات بشأن الشكاوى والتظلمات التي ينظرها أيا من الطرفين في نطاق ما يتيحه قانونهما الداخلي، وتنظيم أنشطة تبادل الخبرات والمهارات وبناء القدرات، وتبادل زيارات العمل من أجل الدراسة والاطلاع على التجارب المختلفة ذات الصلة بمجالات اختصاصهما.
وتهدف أيضا لتنسيق ودعم عمل ومواقف الطرفين داخل الشبكات والهيئات الإقليمية والدولية، وإعداد برامج ومشاريع مشتركة في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصهما والعمل على تنفيذها، وكذا وضع وتنفيذ برامج الزيارات والدورات التدريبية والتطويرية بهدف تقاسم التجارب وتبادل الخبرات على الصعيدين الثنائي أو متعدد الأطراف.
كما تتضمن المذكرة عقد لقاءات وورش عمل تطبيقية وبحثية مشتركة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية علمية وعملية من أجل تحسين أداء المؤسستين.
