العراق يقرر منح الدولار للمسافرين في المطارات ابتداءً من 14 يوليو الجاري
قرر البنك المركزي العراقي، منح الدولار للمسافرين في المطارات حصرًا ابتداءً من 14 تموز/ يوليو الجاري.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن البنك، وجهت مصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وشركات الصرافة العاملة في المطارات حالياً وشركات الصرافة فئة A و B فإنه وبغية ضمان استلام المسافرين للدولار النقدي وتجنيب شركات الصرافة تمرير معاملات غير سليمة فإنه تقرر تحديد يوم 14/7/2024 على أنه التاريخ النهائي للمباشرة بالآلية المذكورة، ويحق للمصارف المذكورة وشركات الصرافة العاملة في المطار عمولة مقطوعة بمبلغ قدره (15,000) دينار من الزبون عن كل عملية وتقوم شركات الصرافة خارج المطار باستحصالها لصالح الشركات والمصارف العاملة في المطار وفقاً لآلية تحدد بين الطرفين المصارف والشركات العاملة في المطار وشركات الصرافة خارج المطار.
وأضافت أنه يحق للمصارف المذكورة أعلاه تحميل شركات الصرافة بما لا يزيد عن 2 دينار عن كل دولار واحد عن مبالغ النافذة المستلمة نيابة عن شركات الصرافة، وقيام مصرفي الرشيد والرافدين بفتح منافذ لهما في المطارات (بغداد، البصرة، النجف) وقيام المصرف العراقي للتجارة بفتح منافذ له في المطارات (بغداد النجف، البصرة، سليمانية، أربيل)".
وأكدت الوثيقة، أنه ينبغي على شركات الصرافة تحويل تعاملها إلى أحد المصارف المذكورة أعلاه في موعد أقصاه 11/7/2024، واستمرار عمل شركات الصرافة العاملة حالياً في المطار الريان، الفنجان، سما بغداد، القند) إضافة الى المصارف المذكورة أعلاه مع إمكانية تعاقد شركات الصرافة الأخرى معها.
البنك المركزي العراقي يعلن توفير 3 تريليونات دينار إضافية للاقتراض السكني
ومن جهة أخرى، أصدر البنك المركزي العراقي، بياناً هاماً بشأن القروض السكنية للمواطنين.
وذكر بيان للبنك المركزي العراقي، أنه "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".
وأشار البيان إلى أن "البنك المركزي العراقي وجه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".
وتابع بيان البنك المركزي العراقي، أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".
