وزير المالية التركي يؤكد أهمية انخفاض التضخم لأقل من 42% بنهاية العام
قال وزير المالية والخزانة في تركيا محمد شيمشك ، إنه من المهم انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى أقل من 42% سنويا بنهاية العام الحالي، وهو الحد الأقصى للنطاق الذي يتوقعه البنك المركزي للتضخم خلال العام الحالي.
وقال شيمشك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه سيكون من "المثالي" ارتفاع أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 38% فقط بنهاية العام الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم الشهري إلى 2% ثم إلى 1% فيما بعد.
يأتي ذلك في حين أظهرت أحدث بيانات متاحة ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال مايو الماضي إلى أكثر من 75% ،مما يزيد الغموض بشأن عملية كبح جماح التضخم.
تركيا ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38% من أول يوليو
أعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 38% اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز.
وقالت في بيان لها إنه سيتم رفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية 30% فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38%.
وقبل أيام، قال ممثل البنك الدولي في تركيا إن تركيا قد تحتاج إلى زيادة أسعار الطاقة للمستهلكين على المدى القصير لحماية أمن الإمدادات.
وكانت أنقرة قد أكدت الشهر الماضي إنها لن ترفع تعريفة الكهرباء للمنازل، على الرغم من تطبيق زيادة في أسعار الجملة مما أدى إلى ارتفاع تكاليف موزعي الكهرباء.
وقال أندرو فوركينك مدير البنك الدولي في تركيا لرويترز على هامش مؤتمر في اسطنبول "بالنسبة للأمن المالي وأمن الإمدادات قد تكون هناك حاجة لتحمل بعض هذه التكاليف".
وتابع: "هناك بعض التحديات التي تواجه مزودي الطاقة من حيث الاضطرار إلى النظر بعناية في هيكل التعريفة، إما للاقتصاد في تنويع إمدادات الطاقة، أو إذا لم يكن ذلك ممكنا، خاصة على المدى القصير، فقد تحتاج أسعار الطاقة إلى الارتفاع".
كهرباء تركيا
وتنتج تركيا، التي تولد بعض الكهرباء من السدود واتخذت خطوات لبناء مفاعل نووي بحلول عام 2009، الجزء الأكبر من احتياجاتها من الكهرباء من الغاز الطبيعي المستورد.
ورفعت شركة تجارة الكهرباء التركية TETAS سعر الكهرباء التي باعتها لشركة التوزيع بنسبة 23.9% في الأول من سبتمبر/ أيلول بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 65% خلال العامين الماضيين وانخفاض قيمة الليرة.
وحذرت وكالة الخصخصة التركية الشهر الماضي من أن رفع التكاليف على الموزعين دون رفع أسعار المنازل من شأنه أن يخلق صعوبات في بيع شبكات الكهرباء العشرين في البلاد.
وتعد عمليات البيع جزءًا من برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي لخصخصة الشركات الكبيرة المملوكة للدولة.
