تونس.. جلسة برلمانية للنظر في اتفاقية قرض للدولة من 16 بنكا
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أشغال الجلسة العامّة البرلمانية في تونس المتعلّقة بالتصويت على مشروع قانون اتفاقية بين الدولة وعدد من البنوك التونسية لتمويل الميزانيّة، بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية.
وقد أبرمت وزارة المالية اتّفاقية في 16 ماي 2024 مع عدد من البنوك التونسية لاقتراض 156 مليون أورو و16 مليون دولار بهدف تنويع مصادر تمويل الميزانية، وفق شرح الوزارة الذي تقدّمت به للبرلمان.
واعتبرت الوزارة أنّ الاتفاقية المبرمة مع 16 بنكًا تقدّم نسب فائدة تصفها بالتفاضلية مقارنة بالاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي قد يؤثّر على السلم الاجتماعي، حسب توضيحات الوزارة.
بودربالة: نوافق على القروض لمصلحة البلاد وسنراقب مسار صرفها
اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، في كلمة خلال الجلسة العامّة المنعقدة صباح الثلاثاء، أنّ ما يروّج حول اقتصار دور المجلس فقط في المصادقة على القروض هو محض مغالطات، واصفا ما يقوم به البرلمان في هذا الصدد بأنّه ضمان تمويل ميزانية الدولة في إطار المصلحة العامة للبلاد، مصرّحا بأنّ البرلمان سيعزّز دوره الرقابي ويتابع مسارات صرف المبالغ المقترضة.
وقد تمّت المصادقة على اتّفاقية القرض المبرمة بين الدولة وعدد من البنوك في تونس بالتصويت على القانون برمته بموافقة 85 نائبا.
المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس يناقش نظامه الداخلي.. اليوم
يناقش المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، اليوم الاثنين، خلال جلسة عامة بمقره في باردو، نظامه الداخلي، في خطوة تعزز مكافحة فساد الإخوان بالمحليات.
ووفق رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس عماد الدربالي، فإنه سيتم، الاثنين، مناقشة النظام الداخلي للمجلس.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس عماد الدربالي، أن من المنتظر أن يُتلى في بداية الجلسة العامة وهى الثانية لهذه الغرفة الثانية منذ أبريل الماضي، تقرير لجنة إعداد النظام الداخلي ليفتح لاحقا باب النقاش العام من قبل النواب.
وإرساء مجلس الجهات والأقاليم هو المرحلة الأخيرة من مشروع رئيس تونس قيس سعيد، الإصلاحي الذي انطلق في 25 يوليو 2021 بعد الإطاحة بحكم الإخوان ليطوي صفحة سادها الفساد والاضطراب السياسي، على ما يقول مراقبون.
ويبلغ عدد أعضاء هذا المجلس 77 عضوا، من بينهم 72 عضوا منتخبا من قِبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
