وزير الري المصري: بعض المزارعين يرفضون شبكات الري الحديثة
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، أن بعض الفلاحين يرفض شبكات الري الحديث، مشيرًا إلى أنه من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وقال وزير الري، إن التحول إلى الري الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، قائلًا: لو تم الإجبار لن يجدي نفعًا.
وأكد هاني سويلم، أن الحل في التوجه إلى الأراضي الصحراوية ليكون الري الحديث بدلا من الري بالغمر، مشيرًا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في "خناقة" مع الفلاح.
ولفت وزير الموارد المائية، إلى أن هناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث.
وكشف أنه حدثت هناك ردة في الري الحديث بالأراضي الصحراوية، وتم تقسيم المسئولية مع وزارة الزراعة بواقع 500 فدان لكل وزارة، قائلا: نجحنا في عودة 850 ألف فدان للري الحديث.
وفي وقت سابق، قال وزير الري المصري، الدكتور هاني سويلم، إن الزيادة السكانية أهم تحدٍ يواجه الموارد المائية المحدودة في مصر، حيث يبلغ عدد السكان 105 ملايين نسمة بالإضافة لحوالي 9 ملايين ضيف، في الوقت الذي يصل فيه نصيب الفرد من المياه في مصر لنصف خط الفقر العالمي، وهو ما يدفع لإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، واستيراد محاصيل تكافئ حوالي 33.50 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.
جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الجلسة الحوارية على هامش اليوم الأخير من منتدى الاستثمار المصري الأوروبي، ردًا على سؤال "ما هي إنجازات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة تحديات تغير المناخ و ندرة المياه".
تأثيرات تغير المناخ على مصر
وأضاف وزير الري، أنه بالإضافة لتأثيرات تغير المناخ على مصر سواء من الشمال من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية التي تؤثر سلبًا على الشواطئ والخزانات الجوفية بالمناطق الساحلية، أو من الجنوب من خلال التأثير غير المتوقع على منابع نهر النيل في الوقت الذي تعتمد فيه مصر بنسبة 97% على نهر النيل لتوفير مواردها المائية المتجددة، بالإضافة لتأثير موجات الحرارة المرتفعة على استخدامات المياه داخل مصر وما يمثله ذلك من ضغط على المنظومة المائية خاصة عندما تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، وزيادة الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية.
وللتعامل مع تحديات المياه، أوضح الوزير لما تقوم به الوزارة من مجهودات لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال التحول للري الحديث في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، في نفس الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الدلتا الجديدة (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر حوالي 4.80 مليار متر مكعب سنويًا.
بالإضافة لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطىء المصرية بأطوال تصل إلى 260 كيلومتر منها 69 كيلومتر منفذة باستخدام مواد صديقة للبيئة من خلال "مشروع تعزيز التكيف بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بانتهاج السياسات والحلول الخضراء والمستدامة ، وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة مثل "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والذى يتم الترتيب لإطلاق مرحلة ثانية له، ودراسة نقل الرمال من منطقة الدلتا البحرية لتغذية أماكن النحر بالمناطق الشاطئية، وتأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، وتحسين عملية إدارة المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات في إدارة المياه.
وأشار إلى أن ما تحقق من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية في تشكيل روابط مستخدمي المياه والتي وصلت إلى 6000 رابطة، كما تم إجراء انتخابات لممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، حيث يعد تشكيل هذه الروابط أحد أهم أدوات التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية من خلال تجميع الإدارة - وليس الملكية - بما يسهم في تعزيز التنسيق بين المزارعين على نفس الترعة في توزيع المياه واستلام الأسمدة والبذور وبيع المحاصيل وغيرها، مضيفًا أن تجميع المزارعين على نفس المجرى في كيان مؤسسى واحد سيمكن الوزارة والمستثمرين والقطاع الخاص من التعامل مع كيان واحد عند التحول للري الحديث أو استخدام الطاقة الشمسية لرفع المياه في الأراضي الزراعية، وهو ما سيكون للقطاع الخاص دور مهم فيه.
وأوضح أنه ومع استمرار الزيادة السكانية بحوالي 2 مليون نسمة سنويًا، وثبات الموارد المائية التقليدية، فهناك حاجة ماسة للاستمرار في إعادة استخدام المياه والتوسع في إنشاء محطات الخلط الوسيط خاصة في النقاط الساخنة.
