رئيس الوزراء الصومالي يؤكد رفض الحكومة للصيد الغير مشروع
أكد دولة رئيس الوزراء الصومالي السيد حمزة عبدي بري أنه لن يتم القبول بعد اليوم بعمليات الصيد الغير مشروعة في شواطئ البلاد.
جاء ذلك في خطاب القاه دولة بري ،اليوم الأربعاء ،خلال مشاركته في مناسبة الأسبوع الوطني لتنمية الموارد السمكية بالعاصمة مقديشو.
وأشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن حكومة تمنح أولولاية خاصة لحماية الموارد الطبيعية للبلاد ،مضيفاً أنه يتم حاليا مراجعة التعاقدات البحرية المنتهية مع بعض الدول والشركات .
وأوضح دولة بري أن هناك دول وشركات تتنافس من أجل الإستثمار في بلادنا لاسيما في المجال البحري الغني بالموارد العديدة.
وكان أعرب رئيس الصومال حسن شيخ محمود، عن خيبة أمله إزاء عدم إحراز تقدم في المحادثات التي جرت في أنقرة بوساطة تركية.
وفي حديثه مساء أمس الاثنين في مقديشو أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أنه لا توجد علامات تشير إلى استعداد إثيوبيا لإعادة النظر في مذكرة التفاهم المثيرة للجدل.
وقال رئيس الصومال حسن شيخ محمود: "لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن الإثيوبيين يتراجعون عن هذا المسار"، مسلطا الضوء على القضية الأساسية التي أعاقت التقدم خلال الجولة الأولى من المحادثات.
وكشف رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن إثيوبيا هى التي طلبت وساطة تركيا في المحادثات. واعترف بأن إثيوبيا لم تظهر أي علامات على إلغاء مذكرة التفاهم مع أرض الصومال مما أدى في النهاية إلى فشل الجولة الأولى من المحادثات.
وأوضح رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن الوفدين سيعودان إلى عاصمتيهما لإجراء مزيد من المشاورات قبل الجولة الثانية من المحادثات المقرر عقدها في 2 سبتمبر 2024 في أنقرة.
وكانت مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من يناير 2024 بين إثيوبيا والإقليم الانفصالي نقطة خلاف بين أديس أبابا ومقديشو التي تعتبر الاتفاق انتهاكا للسيادة الصومالية.
نمو اقتصاد الصومال بمعدل 4.2% خلال العام الماضي
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصومال اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد خلال العام الماضي بمعدل 4.2 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 2.7% خلال العام السابق.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة إجمالي الناتج المحلي للصومال بلغ وفقا لأسعار الصرف في 2023 حوالي 97ر10 مليار دولار، في حين وصل متوسط نصيب الفرد في الصومال خلال العام الماضي 695 دولار.
في الوقت نفسه استمر قطاع فالثروة الحيوانية هي المصدر الرئيسي للثروة الأسرية والوطنية، في الصومال في النمو، حيث يعتمد هذا القطاع على التصدير وبخاصة إلى أسواق دول الخليج والدول العربية الأخرى.
وفي مارس الماضي توصّلت الصومال إلى اتفاق مع دائنين دوليين لإلغاء أكثر من مليارَي دولار من ديونه، بحسب ما أعلن نادي باريس، وهو مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة.
ويأتي الاتفاق بعدما وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر على تخفيف ديون الدولة المضطربة الواقعة في القرن الإفريقي بمقدار 5ر4 مليار دولار
