وزيرة التنمية المحلية المصرية: ننسق مع الوزارات لربط السياسات المركزية والمحليات

قالت منال عوض وزيرة التنمية المحلية المصرية، إن الوزارة تنسق ما بين كل الوزارات مع المحليات للربط ما بين السياسات المركزية والمحليات.

مصر.. حريق هائل يشتعل في مزارع نخيل بالوادي الجديد (صور)

مريم الكعبي: تاريخ العلاقات المصرية الإماراتية يرجع إلى ما قبل التأسيس

وأضافت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات، ولاسيما مع وزارة الإسكان والبيئة والتضامن الاجتماعي، نظرًا لأن المحافظ في محافظته بمثابة رئيس الدولة، وهو مسؤول عن كل الملفات سواء التعليم أو الصحة أو التضامن الاجتماعي وغيرها من الملفات، بالتالي لابد من حدوث تنسيق مع كل الوزارات.

جاء ذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية،

وتابعت " الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة"، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.

وزير الاستثمار المصري: هدفنا زيادة الصادرات واجتذاب شركات عالمية وإقليمية

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الحالية الدولية والإقيلمية، ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأكد حسن الخطيب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

وأضاف "أما الملف الثاني فهو التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير، موضحًا أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير".

وعن آليات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة الخارجية في مصر، قال: "أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها".

وزير المالية المصري: ملتزمون بخفض الدين ومواصلة مسار الإصلاح

وفي وقت سابق من اليوم؛ قال وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك إن هناك التزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص.

وأكد كجوك في بيان أن مصر ملتزمة بالانضباط المالي وخفض الدين.

وأضاف: نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وذكر أن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2%.