وزير التعليم العالي المصري: سنعمل على ربط البرامج الدولية بسوق العمل

قال أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، إن المرحلة الماضية شهدت بناء الكثير من الرؤى والاستراتيجيات والسياسات، مع تنفيذ العديد من المشروعات، مشيرا خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز، عقب أداء اليمين الدستورية إلى أنه يجرى حاليا متابعة المشروعات وتنفيذها على أرض الواقع.

مصر.. المحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

مصر.. حريق هائل يشتعل في مزارع نخيل بالوادي الجديد (صور)

وأضاف أن أحد المشروعات المهمة التي لها أولوية، هي المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، والتي تُبنى على الـ7 أقاليم الجغرافية الموجودة بالدولة، وكل إقليم له نشاط اقتصادي يميزه، وبناء عليه كانت إحدى الخطط التي يجرى العمل عليها هي كيفية ربط البرامج التعليمية والمشروعات البحثية باحتياجات هذه الأقاليم، والاحتياجات العامة على مستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن البرامج الدولية وبرامج وظائف المستقبل وربطها بسوق العمل يجرى العمل عليها الآن، مشيرا إلى أن التعليم التكنولوجي أحد المحاور الأساسية التي يجرى العمل بها حاليا، وأصبح لدينا 10 جامعات تكنولوجية، ويجرى إنشاء 17 أخريين، تمهيدا لجعل كل محافظة في مصر لديها جامعة تكنولوجية.

وزير الاستثمار المصري: هدفنا زيادة الصادرات واجتذاب شركات عالمية وإقليمية

قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة في ضوء التغيرات الحالية الدولية والإقيلمية، ملف "تحسين بيئة الاستثمار" وجعل البيئة الاستثمارية في مصر منافسة، وأن نراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية.

وأكد حسن الخطيب، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأهداف التي يجب مراعاتها خلال الفترة المقبلة هي جذب الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، ليغطي الفجوات الموجودة في الإدخار بالوضع المصري.

وأضاف "أما الملف الثاني فهو التجارة الخارجية، وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر للتصدير، موضحًا أن التصدير ليس مهمًا فقط كعملة صعبة، ولكن للتوظيف أيضًا بشكل كبير".

وعن آليات تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة الخارجية في مصر، قال: "أعتقد أن المجموعة الوزارية الجديدة يجب أن تتعاون مع بعضها لتحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ولدينا العديد من التحديات التي يجب أن نواجهها".

وزير المالية المصري: ملتزمون بخفض الدين ومواصلة مسار الإصلاح

وفي وقت سابق من اليوم؛ قال وزير المالية المصري الجديد أحمد كجوك إن هناك التزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص.

وأكد كجوك في بيان أن مصر ملتزمة بالانضباط المالي وخفض الدين.

وأضاف: نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وذكر أن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2%.