البنك المركزي التونسي: احتياطي الذهب تزايد بنسبة 13.5% العام الماضي
تزايد احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي بنحو 13.5% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 6.8 طن بقيمة 749. 841 مليون دينار مقارنة بالعام السابق له 2022.
وأرجع البنك المركزي التونسي، خلال تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، تطور قيمة احتياطي الذهب لارتفاع سعر الأوقية من الذهب الخام.
وأكد احتساب احتياطي سبائك الذهب بسعر السوق، مع نهاية العام الماضي، ليبلغ سعر الجرام 4ر2062 دينار أي ما يعادل 31ر66 دولار خلال عام 2023، مقارنة ب 1812،3 دينار (أي ما يعادل 27ر58 للجرام من الذهب الخام) خلال 2022 ، معوضا انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي.
وأوضح البنك أنه لم تتم إعادة تقييم القطع التذكارية من الذهب بسعر السوق، نظرا لخصوصيتها، لذلك يتواصل تقييمها بالسعر الرسمي 6498475ر0 دينار للجرام الواحد من الذهب الخام
بدء فعاليات المؤتمر العربي الـ11 للمسؤولين عن الأمن السياحي في تونس
بدأت صباح اليوم "الأربعاء" جلسات المؤتمر العربي الحادي عشر للمسؤولين عن الأمن السياحي المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية بحضور العميد ماجد شريدة ماجد الرميحي رئيس المؤتمر، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة.
وخلال فعاليات المؤتمر القى الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة جاء فيها : يشرفني ونحن نجتمع في المقر الرسمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن أرفع إلى تونس العزيزة رئيساً وحكومة وشعباً خالصَ الشكر والعرفان لما تحيط به المجلس وأمانته العامة من كريم الرعاية وفائق العناية.
ويشرفني كذلك أن أعرب عن تقديرنا البالغ للجهود المحمودة التي يبذلها وزراء الداخلية العرب في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن العربي كافة، بما يضمن المناخ الملائم لازدهار السياحة وتعزيز إسهامها في اقتصاديات دولنا العربية.
نلتقي اليوم في هذا المؤتمر، في بداية الموسم السياحي لهذا العام، لنواصل جهودنا لتعزيز الأمن السياحي في الوطن العربي، من خلال إجراءات عدة تتراوح بين تقاسم الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء ووضع الأطر الاستراتيجية ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز الأمن السياحي خلال الأزمات المختلفة.
فعلى صعيد تقاسم الممارسات الفضلى سيستعرض المؤتمر ـ جريا على النهج المتبع في مؤتمراتكم السابقة ـ تجارب ثلاث دول عربية في مجال الأمن السياحي، هي الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية.
ولا شك أن تباين أنماط السياحة في هذه الدول واختلاف التحديات التي تواجه الأمن السياحي فيها سيسمح بالاطلاع على تجارب متنوعة تثري الأمن السياحي في دولنا العربية قاطبة. وعلى صعيد وضع الأطر الاستراتيجية تنظرون اليوم في صيغة معدلة للاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي تم إعدادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، بغرض توفير نموذج استرشادي تستهدي به الدول العربية في وضع استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع التهديدات التي تواجه تأمين السياحة داخل كل دولة.
