القنصلية الإيرانية تنفي وجود اتفاق يسمح بدخول العجلات الشخصية لمواطنيها إلى العراق
نفت القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، وجود اي اتفاق على دخول المركبات الشخصية للمواطنين الإيرانيين إلى العراق اثناء زيارة شهر محرم إلى الاربعينية.
وقال القنصل العام الإيراني في البصرة علي عابدي، في تصريحات صحفية، إن "الاتفاق الذي حصل حاليا هو يقضي بدخول مركبات الإيرانيين التي تنقل المواكب الحسينية ومستلزمات الخدمة للزائرين لكن على صعيد دخول مركبات شخصية فهذا لم يتم الاتفاق عليه الى الان".
وأشاد عابدي بـ"جهود الحكومة الاتحادية والمحلية في البصرة بتطوير منفذ الشلامجة وأيضا توسعة الطريق الرابط بين مركز البصرة والمنفذ فهذا الامر كان من اهم الأولويات وبالفعل نجحت حكومة البصرة بتهيئة شوارع جديدة بهذا الامر".
وكانت لجنة الأربعين التابعة لوزارة الطرق في إيران اعلنت، الثلاثاء (28 آيار 2024)، أنه بات بإمكان السيارات الإيرانية الخاصة دخول الأراضي العراقية خلال أيام الأربعين، مضيفة أن اللجنة حظرت بيع تذاكر شارتر خلال تلك الذكرى
وأفادت صحيفة شرق الايرانية، بأن لجنة الأربعين في وزارة الطرق الإيرانية نظرت في خطط مختلفة لإعداد البنية التحتية لذكرى الأربعين عقب التوقعات بارتفاع أعداد الزوار، بما في ذلك التخطيط لتسيير 300 رحلة جوية من مطاري النجف وبغداد إلى إيران وإطلاق أول خط عبارة بين خرمشهر والبصرة.بحسب ميدل ايست نيوز الايرانية
وتمت الموافقة على دخول السيارات الإيرانية الخاصة إلى الأراضي العراقية من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء في المفاوضات مع الجانب العراقي ومتابعة موضوع استقبال الزوار في المنافذ الحدودية على مدار 24 ساعة.
وكان وجه السفير الإيراني لدى بغداد، كاظم آل صادق، الشكر إلي الحكومة العراقية على تعاونها في إجراء عملية التصويت بانسيابية وأمان للإيرانيين المتواجدين في العراق، وذلك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.
كما أكد السفير الإيراني في بيروت "مجتبى أماني" أن البلاد ومن خلال الانتخابات تعيش اليوم مرحلة ديمقراطية ضمن 42 مرحلة ديمقراطية مرت على عمر الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن هذا يدل على أن للديمقراطية مكانة كبيرة في الجمهورية الإسلامية.
وذكر أماني أن رؤساء الجمهورية مكلفين بتطبيق السياسات العامة للجمهورية الإسلامية، والتي تتضمن دعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه السياسات مبنية على الدستور الإيراني.