أبي أحمد: سياسة إثيوبيا تجاه الدول المجاورة ترتكز على التعاون والتنمية
أكد رئيس الوزراء أبي أحمد أن السياسة الدبلوماسية لإثيوبيا تجاه الدول المجاورة تعتمد على التعاون والتنمية المتبادلة.
وفي معرض تسليطه الضوء على أولويات إثيوبيا الدبلوماسية أمام الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس نواب الشعب اليوم، أشار إلى موقف الحكومة على حل النزاعات مع السودان وإحلال السلام الداخلي من خلال المفاوضات.
وقال رئيس الوزراء إن الشعب السوداني محب للسلام ولديه روابط اجتماعية قوية مع الإثيوبيين.
كما أشار إلى العلاقات القوية مع جيران إثيوبيا، مشيرا إلى تاريخهم المشترك وروابط الثقافية وعلاقاتهم الدبلوماسية الطويلة الأمد بين البلدين.
ووفقا له، فإن الشعب والحكومة غير منحازين لأطراف النزاع الدائر في السودان، وأضاف "إننا نرغب في حل الصراع سلميا".
استعادة منطقة الفشقة
وأوضح أنه كان بإمكان إثيوبيا أيضًا استعادة منطقة الفشقة خلال فترة الصراع في السودان، لكننا ننتظر بفارغ الصبر حتى يتم حل الخلافات في السودان وتنعم بالسلام.
وأضاف أبي، واصلت إثيوبيا تصدير الكهرباء إلى السودان طوال فترة الصراع دون تقديم طلب للدفع.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصومال، أشار إلى علاقات الأخوة والتعاون مع الصومال.
لقد دفعت إثيوبيا غاليا من أجل السلام والتنمية في دولة الصومال المجاورة.
واستذكر رئيس الوزراء التضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون في الصومال من أجل ضمان السلام والاستقرار في البلاد.
وأكد آبي أن إثيوبيا لا تحترم سيادة الصومال وسلامة أراضيه فحسب، بل ترغب أيضًا بشدة في تحقيق السلام فيها.
مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، أكد رئيس الوزراء أن الصفقة كانت جزءًا من جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر ولا ينبغي اعتبارها انتهاكًا للسلامة الإقليمية.
وشدد رئيس الوزراء على أن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر مشروع ويتوافق مع مصلحتنا الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه نظرا لاقتصاد البلاد الكبير، لا ينبغي حرماننا من الوصول إلى البحر.
وعلاوة على ذلك، فإن إثيوبيا مستعدة للتعامل مع الصومال بشأن القضايا ذات الصلة على أساس نهج مربح للجانبين ومن خلال المفاوضات.
ولخص رئيس الوزراء أن مصلحة إثيوبيا هي العمل مع الدول المجاورة مثل جيبوتي وإريتريا وكينيا والسودان والصومال من أجل التعاون الإقليمي والسلام والتنمية المتبادلة.
