مصر.. مدبولي يتابع جهود اللجنة الطبية العليا بالنصف الأول من 2024
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما بذلته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء على مدار النصف الأول من عام 2024، من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
تقرير عن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وأكد رئيس الوزراء على ما يحظى به ملف الصحة من اهتمام، وأنه يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بأهمية العمل على تحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قامت على مدار النصف الأول من عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 5989 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها، وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف الحالات الواردة من خلال القوافل الطبية التى تقوم بها اللجنة، مؤكداً أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، موضحاً أن تلك القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.
وأضاف المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء مع الحالات التى تم رصدها على مدار النصف الأول من عام 2024 تضمَّن إصدار 1155 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 561 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 175 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
كما تم إصدار 179 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 578 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 231 حالة.
وأوضح الدكتور حسام المصري، أن العمليات شملت عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجاما نايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وما يتعلق بأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وكذا جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.
كما استعرض الدكتور حسام المصري آلية عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وقيامها بالاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على الفيسبوك، موضحا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
وعن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما يتم بذله فى إطار ملف حوكمة القطاع الصحي، أشار الدكتور حسام المصري إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من اللجنة ووزارتى الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم عملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وأشار الدكتور حسام المصري إلى أنه من المخطط مشاركة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي، وذلك لـ 35 شخصا من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدورة الثانية للبرنامج ستعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدربا من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.
