تونس.. وزيرة المالية تدعو إلى ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي
دعت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، لدى إشرافها، أمس السبت، على افتتاح اجتماع الوزراء في إطار أشغال الدورة 7 للجنة الفنية المتخصصة في المالية والشؤون النّقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بالاتحاد الأفريقي، إلى ضرورة اصلاح النظام المالي العالمي ليراعي خصوصيات الدول الإفريقية.
وبينت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، خلال هذا اللقاء الذي ينعقد هذه السنة تحت شعار «تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في إفريقيا: التحديات والفرص وأولويات السياسات من اجل النمو الشامل والتنمية المستدامة»، ان التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة والناجمة خاصة عن التوترات والصدمات الخارجية على اقتصاديات بلدانها، وبالرغم من استعادة القارة لبعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ سنة 2021، فإنها تبقى دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر.
وأكدت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، أمام الحضور من وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الأفريقية، «ضرورة تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية بما في ذلك سياسات المالية العمومية والسياسة النقدية والاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيات الحديثة ومجابهة التدفقات المالية غير المشروعة»، وفق بلاغ نشرته وزارة المالية في تونس مساء السبت.
واستعرضت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، في هذا الإطار التجربة التونسية، مبينة «أن تونس بتاريخها العريق وموقعها الجيوستراتيجي لم تكن بمنأى عن هذه التحديات، غير أنها وضعت منذ 25 بوليو 2021 مسالة انعاش اقتصادها وتدعيم دورها الاجتماعي في جوهر أولوياتها بالاعتماد على استراتيجية متعددة الابعاد وبالتنسيق بين كل المتدخلين الاقتصاديين».
وتابعت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، قائلة: إن "تونس أثبتت، بذلك، أنه يمكن إيجاد حلول اندماجية حتى في الفترات الصعبة والأزمات حيث وضعت تونس مجموعة من الإصلاحات المبادرات نابعة من اختياراتها الوطنية التي ترتكز أساسا على إعادة إرساء دولة القانون وتنمية المنافسة ومقاومة الفساد وتحقيق نمو شامل ومستدام مع ضمان السلم الاجتماعي".
تونس ملتزمة بالإصلاحات
وأبرزت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، أن "تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها والتعويل على الذات من أجل تحقيق أهدافها التنموية، وذلك خاصة عبر وضع نظام جبائي عادل وانجاز استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الأولوية و في العنصر البشري إلى جانب تنويع العلا قات مع الشركاء الدوليين والانفتاح على الخارج و الاستفادة من تجارب الدول الأخرى".
وأجرت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، على هامش اجتماعات الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة محادثات مع عدد من الوزراء، حسب المصدر ذاته.
وكان لها لقاء مع نائب الرئيس التنفيذي الأول للبنك الأفريقي للتوريد والتصدير، دنيس دنيا، حيث تمحورت المباحثات حول واقع وسبل تدعيم التعاون المالي مع المؤسسة المالية الأفريقية.
كما التقت وزيرة المالية في تونس، سهام البوغديري نمصية، بالأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، حنان مرسي، التي تناولت معها ضرورة دعم وتعزيز التعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة.
وكان لنمصية، كذلك، لقاء مع نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالحوكمة، كيفين شيكا اوراما، تمحور حول تعزيز وتدعيم التعاون المالي مع هذا البنك الأفريقي العريق.
وتجدر الإشارة، إلى أن فعاليات الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، تحتضنها تونس العاصمة من 3 إلى 7 جويلية 2024.
