أمر قضائي بسجن صهر رئيس تونس الراحل بن علي بتهم تتعلق بالإرهاب
أصدر القضاء التونسي (قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس)، أمرا بإيداع صهر رئيس تونس الراحل زين العابدين بن علي رجل الأعمال سليم شيبوب، في السجن، على خلفية قضية تتعلق بالإرهاب، وفق "الشروق التونسية.
وكانت السلطات في تونس قد ألقت القبض على شيبوب، بأمر من المحكمة، في يونيو الماضي، تبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية، حسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.
يذكر أن شيبوب هو صهر رئيس تونس السابق زين العابدين بن علي، وكان متورطا في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).
وكان شيبوب أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس، لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في تونس "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.
وغادر شيبوب تونس إبان الاحتجاجات في يناير 2011، لكنه عاد إلى تونس في 2014، ومنذ ذلك الحين، يواجه العديد من الملاحقات القضائية، حيث أوقفته السلطات في تونس أكثر من مرة.
تونس: العلاقات التجارية مع تركيا ترتكز على ربط التجارة والاستثمار بالتنمية المستدامة
أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب، أن العلاقات التجارية بين تونس وتركيا ترتكز على مقاربة جديدة وهى الربط بين التجارة بالاستثمار والاستثمار بالتنمية المستدامة مع التعويل على الاستثمارات المباشرة خاصة في قطاعات ذات طاقة تشغيلية عالية وقيمة مضافة.
وأشارت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الثلاثاء، بمقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب اللقاء الثاني التونسي التركي للاستثمار والأعمال، إلى أن تعديل اتفاقية التبادل الحر بين تونس وتركيا الذي صادقت عليها الحكومة 4 ديسمبر 2023، تهدف إلى الربط بين التجارة والاستثمار مما أدى إلى إقرار تكوين منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي.
وأضافت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، كلثوم بن رجب، أن منتدى الأعمال والشراكة التونسي التركي سيجتمع سنويًا لدفع الاستثمارات، موضحة أن هذا اللقاء يندرج في إطار متابعة ما تم الاتفاق حوله خلال الاجتماع الأول لهذا المنتدى الذي انعقد يوم 5 يونيو الجاري بإسطنبول، مؤكدة أن المنتدى يحدد مجالات الاستثمار الخاص في البلدين بدعم من الهياكل الحكومية، لافتة إلى أن النسيج والجلود، والحديد الصلب، وصناعة السفن، والصناعات الغذائية تعد الدفعة الأولى للقطاعات التي تستقطب الاستثمار التركي بتونس.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن حجم الاستثمارات التركية في تونس يتجاوز الـ 700 مليون دولار، حيث تعمل تركيا على تطوير حجم التبادل التجاري مع تونس ليبلغ 3 مليارات دولار مقابل 6ر1 مليار دولار حاليًا، وذلك من خلال تطوير قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والبناء والخدمات.
وأكد الوزير التركي، التزام الحكومتين بدعم القطاع الخاص وإيجاد حلول لكافة العراقيل بهدف إرساء شراكة جديدة ترتكز على تطوير التجارة والاستثمارات في البلدين، من خلال تكثيف اللقاءات المتبادلة في مختلف المجالات، مضيفًا أن تركيا تسعى إلى تتويج العلاقات السياسية الجيدة التي تربطها بتونس من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن التعاون كان وثيقًا بين البلدين خلال الـ20 سنة الفارطة، مذكرًا باستكمال العديد من الاتفاقيات على غرار التبادل التجاري الحر بين تركيا وتونس وحماية وتشجيع الاستثمارات بالتبادل بين البلدين إلى جانب اتفاقية منع الازدواج الضريبي.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس فاطمة ثابت، في وقت سابق، حول إعداد زيارة قريبة إلى اسطنبول لعقد اجتماع يتعلق بتحديد خريطة طريق لمختلف الاستثمارات.
