لحليمي: إحصاء 2024 يتزامن مع بداية تبدد أزمات متتالية عاناها المغرب
قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، إن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يتزامن مع نهاية مرحلة صعبة شهدها المغرب، أثرت في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمغاربة.
أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، في الكلمة التي ألقاها، مؤخرا، في لقاء بمناسبة انطلاق المرحلة الميدانية لإنجاز الإحصاء، عزا الظرفية الصعبة التي عاشها المغرب خلال السنوات القليلة الماضية إلى أزمات متتالية من قبيل وباء كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع التضخم والحوادث الطبيعية.
لكن رغم ذلك، ظل المغرب صامدا محافظا على توازناته الاقتصادية والاجتماعية، حسب أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب.
كما أن هذه الغيوم، التي غيمت فوق سماء المغرب، هى الآن آيلة للتبدد، حسب أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، متفائلا بآفاق آفاق واعدة، بالنظر إلى السياق الدولي الملائم، وقبل ذلك بارتكاز المملكة على مؤهلاتها الذاتية المتمثلة خصوصا في موقعها الجغرافي وعمقها التاريخي والوزن الدولي لجلالة الملك وحكمة المبادرات الملكية الرامية إلى تعزيز المكانة الاستراتيجية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي، يبرز المتحدث ذاته.
مواكبة لهذا السياق، أوضح أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، تم تصميم هوية بصرية في شكل نصف قوس متجه نحو أفق علوي، مشيرا بذلك إلى غد أفضل ويحمل وجوها تجسد السكان بمختلف فئاتهم العمرية من أطفال وشباب ونساء ورجال، وتتزين كل منها بألوان تحيل إلى القيم التي تؤمن بها المغرب.
وبالنسبة لسير الاستعدادات لتنظيم هذه العملية نهاية صيف 2024، أشار أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، إلى اعتماد نموذج معلوماتي لانتقاء المرشحين للمشاركة في إنجاز هذه العملية الوطنية، من باحثين ومراقبين ومشرفين.
ومن بين 500 ألف طلب ترشيح، قال أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط في المغرب، تم اختيار حوالي 200 ألف مرشح بطريقة آلية بناء على معايير محددة قانونيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المجالية في كل جماعة محلية، وقد استفاد هؤلاء المرشحون من تكوين عن بعد تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية حيث استغرق هذا التكوين ثلاثة أشهر، تمكن على إثرها حوالي 100 ألف مرشح من إنهاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح.
وأما بالنسبة للمرحلة الحالية تتميز المرحلة الحالية بإجراء مقابلات فردية، يقوم بها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط لانتقاء 55 ألف مرشح بناء على امتلاكهم للمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم، حيث سيستفيد جميع هؤلاء المرشحين بعد ذلك من تكوين حضوري لمدة أسبوعين خلال شهري يوليو وأغسطس 2024.
إسبانيا تُعرب عن الثقة بمساعدة المغرب للقبض على أحد المجرمين
قال مندوب حكومة أسبانيا، بيدرو فيرنانديز، إن إسبانيا لدية الثقة في أن المغرب سيتعاون معها من أجل القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب مأساة “برباتي” التي أدت إلى مصرع اثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني خلال محاولتها لإيقاف مهربين للمخدرات على متن قارب سريع في فبراير الماضي.
إسبانيا لدية الثقة في المغرب
وكشف المسؤول الإسباني، أن التحقيقات القضائية التي جرت في هذه القضية، فرضت على السلطات الأمنية الإسبانية، التعاون مع المغرب، من أجل الوصول إلى المتهم الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك حالة من “التفاهم” بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي.
وكانت الصحافة الإسبانية قد قالت في منتصف يونيو الجاري، إن جهاز الحرس المدني الإسباني، يستعد لطلب المساعدة من الأجهزة الأمنية المغربية، مشيرة إلى أن التحقيقات التي قام بها الحرس الإسباني مع المعتقلين الآخرين في هذه القضية، تشير إلى أن السائق الذي كان يقود القارب الذي دهس قارب الحرس المدني في ميناء برباتي، هو شخص يُدعى “كريم”، مغربي الجنسية، وبالتالي هو المتهم الرئيسي في ارتكاب عملية الدهس التي أودت بإثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني.
وأشارت الصحافة الإسبانية نقلا عن تفاصيل التحقيقات، بأن الشخص المطلوب لجهاز الحرس المدني، يُرجح بقوة أنه فر إلى المغرب، ويحظى بحماية من عمه، وهو شخص يُعرف بلقب ب”Pus Pus”، بدوره متهم بالتورط في الاتجار الدولي للمخدرات ويملك العديد من العقارات والممتلكات في منطق “كوستا ديل صول” بجنوب إسبانيا.
وبناء على ضوء هذه المعطيات، قالت الصحافة الإسبانية، بأن جهاز الحرس المدني سيطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية للقيام بالتحقيقات والأبحاث في المغرب، من أجل التوصل إلى المدعو “كريم”، باعتباره هو المطلوب الأول في هذه القضية.
هذا وكانت قضية حادثة “برباتي” قد صدمت إسبانيا في فبراير الماضي، بعدما قُتل اثنان من عناصر الحرس المدني الإسباني في ساحل لالينيا، في هجوم من طرف مهربي المخدرات، حيث قام مهربون بصدم قارب الحرس المدني بقارب آخر سريع، مما خلف مصرع اثنين من الحرس المدني وإصابة آخرين.
وهزّ الحادث أرجاء إسبانيا، ودفع بوزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا إلى زيارة المنطقة للاطلاع على الأوضاع، وبعث برسائل قوية يؤكد فيها دعم جهاز الحرس المدني بوسائل جديدة للتصدي للمهربين، وأكد أيضا على أن المهربين الذين ارتكبوا جريمة قتل عنصرين من الحرس المدني سيدفعون الثمن قانونيا.
