المغرب يستضيف الثلاثي الليبي لبحث تشكيل حكومة جديدة
أكدت تقارير صحفية، أن القمة الثلاثية الليبية المزمع عقدها في المغرب، تستهدف التوافق حول عدة نقاط في ليبيا، أهمها تشكيل حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وتوحيد موازنة الدولة للعام 2024.
وقالت صحيفة "العرب اللندنية"، في تقرير لها: "اجتماع المنفي وتكالة والدبيبة الأخير، يُعتبر تمهيدًا لاجتماع المغرب الثلاثي، وهناك تنسيق بين الرئاسات الثلاثة في طرابلس، لاقتراح تصورات مشتركة للمرحلة القادمة".
وأضافت الصحيفة "هذا التنسيق مقابل وجهات النظر الصادرة عن سلطات شرق البلاد، والتي تتمركز على الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، قبل الخوض في أيّ مسائل أخرى".
وتابعت "المغرب قادر على صناعة التوافقات، وجسر الهوة بين الفرقاء، استنادًا لشواهد سابقة، فالمملكة المغربية حاضنة أمينة لاجتماعات الفرقاء الليبيين من دون التدخل في شؤونهم، أو التأثير على قراراتهم الداخلية".
ليبيا تشكل لجنة للتحقيق في انقطاع التيار الكهربائي ببنغازي
وجه أسامة حماد، رئيس حكومة ليبيا، وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، بتشكيل لجنة للتحقيق في حادثة فصل التيار الكهربائي بمدينة بنغازي في ليبيا.
وأرجعتْ حكومة ليبيا، سبب انقطاع التيار الكهربائي في مدينة بنغازي في ليبيا خلال هذه الفترة إلى أن إحدى الشركات المنفذة لأحد الجسور التابعة للجنة إعمار بنغازي تسببت عن طريق الخطأ في إحداث خسائر بالكابل الرئيسي المغذي للكهرباء، مما أدى إلى خروج 15 محطة فرعية عن خدمة، بحسب منشور الحكومة الليبية عبر منصة فيسبوك.
وأكدت حكومة ليبيا، أن الأعمال لاتزال جارية لتحديد مكان العطل، وإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي حدثت بها الانقطاعات، وفق منشور الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد عبر منصة فيسبوك.
أزمة مستمرة ولا حلول في الأفق
وتواجه ليبيا أزمة في التيار الكهربائي منذ سنوات، رغم الجهود الحثيثة والاستعانة بالشركات الأجنبية لحل هذه المعضلة إلا أن الأزمة لا تزال مستمرة، ففي عام 2023، واحتلت ليبيا المرتبة العاشرة بين الدول العربية من حيث استهلاك الكهرباء، حيث بلغ استهلاكها 27.18 مليار كيلو وات ساعي.
هذا الرقم يعكس حجم الطلب الكبير على الكهرباء في ليبيا، والذي يتزايد بشكل ملحوظ مع التطور الاقتصادي والسكاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها ليبيا، فإن الطلب على الكهرباء لا يزال مرتفعًا، مما يتطلب استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
إسبانيا تُعرب عن الثقة بمساعدة المغرب للقبض على أحد المجرمين
قال مندوب حكومة أسبانيا، بيدرو فيرنانديز، إن إسبانيا لدية الثقة في أن المغرب سيتعاون معها من أجل القبض على المتهم الرئيسي في ارتكاب مأساة “برباتي” التي أدت إلى مصرع اثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني خلال محاولتها لإيقاف مهربين للمخدرات على متن قارب سريع في فبراير الماضي.
إسبانيا لدية الثقة في المغرب
وكشف المسؤول الإسباني، أن التحقيقات القضائية التي جرت في هذه القضية، فرضت على السلطات الأمنية الإسبانية، التعاون مع المغرب، من أجل الوصول إلى المتهم الرئيسي، مشيرا إلى أن هناك حالة من “التفاهم” بين المغرب وإسبانيا في المجال القضائي.
وكانت الصحافة الإسبانية قد قالت في منتصف يونيو الجاري، إن جهاز الحرس المدني الإسباني، يستعد لطلب المساعدة من الأجهزة الأمنية المغربية، مشيرة إلى أن التحقيقات التي قام بها الحرس الإسباني مع المعتقلين الآخرين في هذه القضية، تشير إلى أن السائق الذي كان يقود القارب الذي دهس قارب الحرس المدني في ميناء برباتي، هو شخص يُدعى “كريم”، مغربي الجنسية، وبالتالي هو المتهم الرئيسي في ارتكاب عملية الدهس التي أودت بإثنين من عناصر الحرس المدني الإسباني.
وأشارت الصحافة الإسبانية نقلا عن تفاصيل التحقيقات، بأن الشخص المطلوب لجهاز الحرس المدني، يُرجح بقوة أنه فر إلى المغرب، ويحظى بحماية من عمه، وهو شخص يُعرف بلقب ب”Pus Pus”، بدوره متهم بالتورط في الاتجار الدولي للمخدرات ويملك العديد من العقارات والممتلكات في منطق “كوستا ديل صول” بجنوب إسبانيا.
وبناء على ضوء هذه المعطيات، قالت الصحافة الإسبانية، بأن جهاز الحرس المدني سيطلب مساعدة الأجهزة الأمنية المغربية للقيام بالتحقيقات والأبحاث في المغرب، من أجل التوصل إلى المدعو “كريم”، باعتباره هو المطلوب الأول في هذه القضية.
هذا وكانت قضية حادثة “برباتي” قد صدمت إسبانيا في فبراير الماضي، بعدما قُتل اثنان من عناصر الحرس المدني الإسباني في ساحل لالينيا، في هجوم من طرف مهربي المخدرات، حيث قام مهربون بصدم قارب الحرس المدني بقارب آخر سريع، مما خلف مصرع اثنين من الحرس المدني وإصابة آخرين.
وهزّ الحادث أرجاء إسبانيا، ودفع بوزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراندي مارلاسكا إلى زيارة المنطقة للاطلاع على الأوضاع، وبعث برسائل قوية يؤكد فيها دعم جهاز الحرس المدني بوسائل جديدة للتصدي للمهربين، وأكد أيضا على أن المهربين الذين ارتكبوا جريمة قتل عنصرين من الحرس المدني سيدفعون الثمن قانونيا.
