مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس وزراء العراق يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد

نشر
رئيس وزراء العراق
رئيس وزراء العراق

ترأس رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للاقتصاد، وذلك حسبما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس وزراء العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد: 

وكان أعلن رئيس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في تأمين ما تحتاجه الخطة الزراعية من أسمدة، فيما لفت الى ضرورة الانتقال من بلد يعتمد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم الأربعاء، في ذكرى الاحتفاء بيوم العمال العالمي، مصنع الصب المستمر/ المرحلة الأولى، في الشركة العامة للصناعات الفولاذية، بمنطقة التاجي شمال العاصمة بغداد، بعد إعادة تأهيله وتحديثه وتشغيله، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنوياً".

وأضاف، أن "مصنع الصب يختص بصهر وصب أكداس السكراب وتحويلها إلى عروق حديدية (البلت) كمنتج أولي جاهز للدرفلة، من خلال استثمار سكراب الحديد، حيث يحتوي على أفران صهر ومكائن صب عملاقة من أحدث المناشئ العالمية"، مبيناً أن "هذا المشروع سيعمل على سد حاجة البلد من منتجات الحديد المتنوع، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مدخلات مالية للشركة العامة للصناعات الفولاذية، كحصة مجانية من الإيرادات".

وتابع، أن "الحفل تخلله توقيع عقد مشاركة لإنشاء مشروع إنتاج الأسمدة المُركبة في بيجي بمحافظة صلاح الدين، مع شركة (ARJ Holding LLC) الإماراتية، بطاقة إنتاجية (249) ألف طن سنوياً، من أنواع الأسمدة الفوسفاتية المركبة، الذي سيسهم في دعم القطاع الزراعي وسد الاحتياج المحلي من الأسمدة، إضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة".

الطبقة العمالية في العراق

وحيّا رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل الافتتاح، "الطبقة العمالية في العراق بمناسبة عيد العمال العالمي"، لافتاً الى "التزام الدولة والحكومة برعاية حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية".

وشدد على "أن الطبقة العمالية كانت جزءاً من عملية البناء في شتى المحطات، وعلى كل المستويات في القطاعات؛ الخاص والحكومي والمختلط"،لافتاً الى "أننا قطعنا شوطاً مهماً في ضمان حقوق العاملين على مستوى التشريعات، وأهمها قانون العمل، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال، الذي صُوّت عليه في عام 2023".