التضخم في المغرب يسجل انخفاضاً بـ0.5% خلال الفصل الثاني
أظهر تقرير رسمي، اليوم الاثنين، أن التضخم في المغرب انخفض بنحو 0.5% خلال الفصل الثاني من 2024 بتسجيله 0.7% مقابل 1.2% خلال الفصل الأول.
وأوضح تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن هذا التراجع قد يكون ناتجا في الأساس عن انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، في حين قد تكون أسعار المواد غير الغذائية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 1.5%، مقابل 0.9 % خلال الفصل الأول.
ووفقا للمندوبية قد يكون “التضخم الكامن” الذي يستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سجل تراجعا من 2.5% إلى 2.2%، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، وفقا لموقع “المغرب الاقتصادي”.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة قد يكون شكل المحرك الأساسي لتراجع معدل التضخم الشامل، بمساهمة تبلغ 8.0- نقطة، مقابل 0.5- نقطة خلال الفصل السابق.
كان المغرب وقع أول من أمس مع البنك الدولي اتفاق تمويل بقيمة 350 مليون دولار يتعلق ببرنامج دعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية.
وينص الاتفاق الذي وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، والمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، جيسكو هنتش، على دعم توظيف مساهمات الدولة والقطاع الخاص في المجهود الاستثماري، وتعزيز الحياد التنافسي، وتحسين تتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بالتأثيرات المناخية.
وسيتم تنفيذ هذا البرنامج على مدى خمس سنوات من قبل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، بالتنسيق مع كافة الفاعلين المعنيين
وكان أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد المستفيدين من الزيادة في الأجور، تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، سيبلغ مليونا و127 ألف موظف، مبرزا أن كلفة هذا الحوار ستناهز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الزيادات ستنعكس على كتلة الأجور التي ستعرف ارتفاعا مستمرا سنة بعد أخرى، مسجلا أن الحد الأدنى الصافي الشهري للأجر انتقل في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة قدرها 50 بالمائة.
وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، مصطفى بايتاس، أن الأمر يتعلق، كذلك، بحذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وأيضا مراجعة الضريبة على الدخل، ورفع حصيص الترقي في الدرجة، وإقرار إجراءات أخرى لموظفي التعليم.
واعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، مصطفى بايتاس، أن هذا المجهود الذي بذلته الحكومة ينبثق من إيمانها بأن ورش الدولة الاجتماعية متكامل يهم الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء.
وشدد، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، مصطفى بايتاس، على أن نتائج الحوار الاجتماعي تعكس حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر لدى المواطنين.
