النزاهة العراقية تضبط مهندساً في مديرية التخطيط العمراني متلبساً بالرشوة في الأنبار

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ عمليَّة ضبط مُتَّهمٍ متلبسٍ بالجرم المشهود اثناء تسلُّمه الرشوة في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في مُحافظة الأنبار.

العراق.. المندلاوي يؤكد ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بملف المياه مع تركيا

طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة وفي معرض حديثه عن عمليَّة الضبط المُنفَّذة من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق الأنبار؛ استناداً إلى مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، في بيان أنَّ "الفريق قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ لمُوظَّفٍ يعمل في مُديريَّة التخطيط العمرانيّ في المُحافظة بصفة مهندس، على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّة "رشوة"؛ لقاء تمشية معاملة أحد المُراجعين".

وأضاف أنَّ "الفريق ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بحيازة مبلغ الرشوة الذي تسلَّمه من المُراجع، لافتاً إلى أنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الرمادي، قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠  لسنة ١٩٨٣)".

يُشارُ إلى أنَّ القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) نصَّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّةً لا تقلُّ عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ وغرامة ماليَّة على كلّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعد بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

النزاهة العراقية: السجـن ست سنـوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن، وإلزامه بتسديد (3) مليارات دينار عن قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادله.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على المدان (علي شافي أسعد) المدير العام للشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع سابقاً في وزارة الصناعة والمعادن، على خلفيَّة حصول تضخُّمٍ في أمواله"، لافتة إلى أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1،472،000،000) دينار، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل تلك القيمة".

وأوضحت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، ومنها التقرير الفني لدائرة الوقاية، وقرينة هروب المُتَّهم، ووجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها  بإلزامه بتأدية مبلغ (2،944،000،000) دينار قيمة الكسب غير المشروع والغرامة"، مُنوّهة بأنَّ "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

وأضاف البيان، أنَّ "قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المدان، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له"، لافتاً إلى "صدور قراري حكمٍ سابقين بسجن المُدان لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما؛ لتسبُّبه عمداً بإلحاق الضرر بالمال العام، وهدر (304،500،000) دينار؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع، والإهمال الحاصل في تنفيذ وإنجاز المشاريع الخاصَّة بهدم وبناء المدارس الطينيَّة سعة (٩) صفوف، المُوزَّعة بين المحافظات الجنوبيَّة، التي تمَّت إحالتها بطريقة الدعوة المُباشرة".

وكانت أعلنت هيئة النزاهة العراقية اليوم الاربعاء، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة لاستغلالها وظيفتها، والاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، أنَّ "محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، اذ ان الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود، حيث تم إحالتها موقوفةً وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات"