غداً.. التجارة القطرية تبدأ تطبيق قرار تخفيض رسوم بعض خدماتها
أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية بدء تطبيق قرار الوزير محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رقم 60 لعام 2024، اعتباراً من غداً الخميس الموافق 11 يوليو/تموز 2024، بشأن تخفيض رسوم بعض خدماتها.
وأوضحت الوزارة وفق تدوينة علي موقع التواصل الأجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء، أن القرار ينص على تخفيض رسوم بعض الخدمات بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، وتضمنت رسوم خدمات السجل التجاري، ورسوم خدمات سجل الوكلاء التجاريين، ومزاولة خدمات الأعمال الاستشارية.
وشملت أيضاً رسوم خدمات مدققي الحسابات، و خدمات حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وخدمات الرخص التجارية، وخدمات الشركات التجارية، ورسوم خدمات التراخيص النوعية، و خدمات براءات الاختراع، وخدمات التنمية الصناعية.
يُذكر أن وزير التجارة والصناعة محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، أصدر ذلك القرار في 26 يونيو/حزيران الماضي، بتخفيض رسوم خدمات الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم.
قطر تشارك في منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون
شاركت دولة قطر في منتدى التنمية الخضراء لدول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي اختتم أعماله اليوم في مدينة تشينغداو بجمهورية الصين الشعبية، بوفد ترأسه الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي.
وألقى وزير البيئة والتغير المناخي كلمة دولة قطر في المنتدى، الذي استمر يومين، أكد خلالها ما توليه قطر من أهمية كبيرة للتنمية الخضراء ومواءمة النمو الاقتصادي والاجتماعي مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث ينعكس ذلك بشكل جلي في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند إلى أربع ركائز أساسية تشمل "التنمية البيئية" التي تسعى دائما لتحقيق التآزر بين التوسع الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى إطلاق قطر مؤخرا استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ( 2024 - 2030 )، التي تعد بمثابة المحفز الرئيسي في دفع عجلة التنويع الاقتصادي للدولة مع ضمان الاستدامة البيئية.
وأبرز أن ضمان أمن الطاقة لا يزال يمثل عائقا عالميا أساسيا للتنمية، وأن قطر، باعتبارها موردا عالميا رائدا للغاز الطبيعي، تتمتع بموقع متميز يؤهلها لتولي دور رئيسي في التنمية الخضراء العالمية والتحول نحو مستقبل منخفض الكربون، كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، التي تتماشى مع التزام قطر بمستقبل أكثر اخضرارا وازدهارا.
وأوضح الدكتور السبيعي أنه تم الإعلان مؤخرا عن إصدار صكوك خضراء تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتمثل دخول دولة قطر مرحلة جديدة من تمويل المشاريع الصديقة للبيئة، وتركيزها على تحقيق التوازن بين احتياجات الإنسان والحفاظ على البيئة، لافتا إلى إعلان قطر عن استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة للقطاع المالي التي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام المالي في دعم أهداف الاستدامة الوطنية.
