المغرب.. الدراجات النارية تدخل بقوة غمار خدمات النقل رغم وعيد وزارة الداخلية
في الوقت الذي ما يزال فيه نشاط النقل العمومي باستعمال سيارات خاصة عبر التطبيقات الذكية في المغرب محط جدل متصاعد، دخلت الدراجات النارية غمار هذا المجال بقوة، مما زاد من تعقيد المشهد.
ويجد العديد من المواطنين الباحثين عن وسيلة تنقل أنفسهم أمام عروض نقل يقدمها شباب من مستعملي الدراجات صوب وجهتهم، موازاة مع إدراج العديد من تطبيقات النقل الذكية لهذه الوسيلة ضمن الخيارات التي تقدمها.
في مدينة طنجة في المغرب، على سبيل المثال، بدأت شركات النقل في استخدام الدراجات النارية لنقل المواطنين، رغم أن هذه الخدمات ما زالت غير قانونية وفقًا لتصريحات وزير الداخلية في المغرب عبدالوافي لفتيت.
وتُطالب هذه الشركات سائقي الدراجات بتوفير دراجات جيدة ومجهزة بوثائق قانونية مثل الورقة الرمادية ورخصة السياقة، ليتمكنوا من تقديم خدماتهم عبر التطبيقات بعد تسجيل بياناتهم الشخصية.
الشركات المشغلة تشدد على سائقي الدراجات بتجنب مواقع معينة مثل مواقف سيارات الأجرة والقطارات وأمام الفنادق، لتفادي المشاكل مع المهنيين الرسميين وتجنب التحقيقات الأمنية.
ورغم الشعبية المتزايدة لهذه الخدمات، أكد وزير الداخلية في المغرب، في رده على سؤال برلماني، أن استخدام المركبات الخاصة للنقل عبر التطبيقات الذكية غير قانوني ويستوجب الحصول على ترخيص مسبق، كما يعرض ممارسيها للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
هذا التطور في خدمات النقل باستخدام الدراجات النارية أثار استياء مهنيي سيارات الأجرة، الذين يطالبون بضرورة تنظيم هذه الممارسات وتقنينها نظرًا للإقبال الكبير الذي تلقاه من المواطنين.
دخول الدراجات النارية إلى قطاع النقل يطرح تساؤلات مهمة حول كيفية التكيف مع التغيرات التكنولوجية وتلبية احتياجات السكان بشكل آمن وقانوني.
المغرب.. أخنوش: الحسم في قانون الإضراب قبل متم 2024
قال رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، إنه ليس من المستساغ بعد 60 سنة على إقرار الدستور بحق الإضراب، "تبقى بلادنا من دون قانون تنظيمي للإضراب"، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهري حول السياسات العمومية، الثلاثاء يوليو 2024.
لذلك، تقرر حسم القانون التنظيمي للإضراب في المغرب خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، قبل أن يتم وضع القانون بيد البرلمان قبل نهاية سنة 2024، يكشف رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، معتبرا أن الإضراب حق مشروع وحضاري للدفاع عن الحقوق النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة، لكن في الوقت ذاته يتعين على أن يحمي هذا القانون كافة الفرقاء بما يضمن حق الاحتجاج وكذلك استمرار أنشطة المقاولات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذو الحكومة إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام، يسترسل أخنوش، مبرزا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
