المغرب.. حجز حوالي 23 كلج من الكوكايين بميناء طنجة المتوسط
أعلنت ولاية أمن طنجة في المغرب، عن تمكن مصالح شرطة ميناء طنجة المتوسط بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري، من حجز 22 كلج و971 ج من مخدر الكوكايين، وإيقاف شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكرت ولاية أمن طنجة في المغرب، أن المشتبه فيه الأول، البالغ من العمر 30 سنة، ألقي عليه القبض أثناء محاولته مغادرة ميناء طنجة المتوسط على متن سيارة تابعة لشركة مناولة بنفس الميناء والتي يعمل بها كمستخدم، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على الشحنة المذكورة من مخدر الكوكايين.
وأسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى تحديد هوية شريك المشتبه فيه الأول في هذا النشاط الإجرامي، حيث تم توقيفه في نفس اليوم بوسط مدينة طنجة، في المغرب، والموقوفان تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
"العربية المغرب" تمد الجسور بين تطوان وباريس ابتداء من الخريف المقبل
أطلقت "العربية المغرب"، الشركة الفاعلة في مجال الطيران، خطا جديدا يربط بين مدينة تطوان والعاصمة والفرنسية باريس.
يأتي ذلك في الوقت تواصل "العربية المغرب" التزامها بتوسعة شبكة الوجهات وتوفير خيارات سفر عملية وفي المتناول مع الالتزام بجودة الخدمات ودقة مواعيدها.
وستنطلق أولى رحلات هذه الخط الجديد بين تطوان وباريس،ابتداء من يوم 27 أكتوبر 2024، يضيف البلاغ مبرزا أن هذا الخط سيمكن الزبناء من الاستفادة من أفضل الاسعار خلال فصل الخريف والاستمتاع بزيارة مدينة النور باريس من خلال رحلتين أسبوعيا كل يوم خميس وأحد.
وفيما تساهم الرحلات الجديدة في تنمية النشاط السياحي لتطوان عبر الربط المباشر مع مدينة باريس، فإن هذه الأخيرة أصبحت سابع وجهة للشركة انطلاقا من مقرها في تطوان، تشير الشركة.
المغرب.. أخنوش: الحسم في قانون الإضراب قبل متم 2024
قال رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، إنه ليس من المستساغ بعد 60 سنة على إقرار الدستور بحق الإضراب، "تبقى بلادنا من دون قانون تنظيمي للإضراب"، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهري حول السياسات العمومية، الثلاثاء يوليو 2024.
لذلك، تقرر حسم القانون التنظيمي للإضراب في المغرب خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي، قبل أن يتم وضع القانون بيد البرلمان قبل نهاية سنة 2024، يكشف رئيس حكومة المغرب، عزيز أخنوش، معتبرا أن الإضراب حق مشروع وحضاري للدفاع عن الحقوق النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة، لكن في الوقت ذاته يتعين على أن يحمي هذا القانون كافة الفرقاء بما يضمن حق الاحتجاج وكذلك استمرار أنشطة المقاولات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تحذو الحكومة إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة فرص الشغل اللائق بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام، يسترسل أخنوش، مبرزا أن الحكومة جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتماماتها خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
