وزير الإسكان المصري يتفقد المرحلة الأولى للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة
اختتم شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، جولته التفقدية التى بدأت الـ9 صباح اليوم من مدينة دمياط الجديدة، بتفقد المشروعات السكنية ومحطة تحلية مياه البحر والمرحلة الأولى للكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، من أجل تعزيز الموارد المالية للمدينة، وتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية على أعلى مستوى للحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة، والاستعانة بأفضل الشركات في مجال التشغيل والصيانة، والمتابعة الدورية والحثيثة لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، وعدم التهاون مع المقصرين.
كما وجه الوزير، بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق بالمدينة، ووضع لافتات وعلامات إرشادية على مستوى محاور الطرق والمناطق السكنية، والاهتمام بأعمال النظافة، والزراعة للحفاظ على الصورة الجمالية للمدينة، ودراسة الحلول المناسبة وغير التقليدية للتعامل مع مياه الأمطار، واستغلالها والاستفادة منها.
وتجول وزير الإسكان، بموقع تنفيذ 1056 وحدة سكنية (44 عمارة) بمشروع سكن مصر، وبلغت نسبة تنفيذها 85 %، موجهاً بضرورة الإسراع بمعدلات الإنجاز، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع بالتوازى مع الوحدات للانتهاء من مختلف مكونات المشروع في وقت واحد، كما شدد على دفع معدلات العمل لإنجاز 5376 وحدة سكنية (224 عمارة) بمشروع جنة للإسكان.
كما تفقد الوزير أعمال التشغيل والصيانة للمرحلة الأولى من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، والتى تم تنفيذها بطول 4.2 كم، وتضم (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، كما تفقد محطة تحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 160 ألف م3/يوم، ومرحلتها الأولى بطاقة 40 ألف م3/يوم، موجهاً بالاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لإطالة العمر الافتراضي لمكونات المحطة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، والمظهر العام للمحطة.
وزير الري المصري: مجهودات كبيرة لحصر أملاك وأصول الوزارة وإزالة التعديات عليها
أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، ووفقا للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، ومقترح الخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والقليوبية وأسوان للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لتنفيذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
الاستفادة من قطع الأراضي
وأضاف أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد استثمار أموالها.
واستعرض الدكتور سويلم - خلال الاجتماع - ما تم سابقا من توقيع ستة بروتوكولات تعاون مشترك بين وزارة الري وخمس محافظات هي: الغربية، المنوفية، الدقهلية، أسوان، والقليوبية، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات.. مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه البروتوكولات فقد تم طرح قطعتي أرض في أسوان وقطعتي أرض في المنوفية للاستثمار، وجاري تجهيز قطع أخرى للاستثمار في القريب العاجل، كما توجد حاليا 62 قطعة أرض جاهزة للطرح عبر مزادات بمظاريف مغلقة للاستثمار بعدة محافظات تحت إشراف مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وقد وجه سويلم بإعداد برنامج زمني حتى نهاية العام الحالي بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل.
وأكد وزير الري حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
