وزيرة التعاون: الشراكة المصرية الصينية تخلق فرصًا للتكامل مع دول إفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة رفيعة المستوى حول "دفع التقدم في دول الجنوب.. مسارات ورؤى جديدة".

مصر.. مدبولي يُلقي كلمة مسجلة بمنتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة

فريق كايروكي يستعد لإحياء حفله بالإسكندرية ضمن فعاليات ليالي مصر

مسارات ورؤى جديدة لدفع التقدم في دول الجنوب

وقد نظمت الجلسة الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، وجامعة الأعمال والاقتصاد الدولي الصينية، وذلك خلال فعاليات منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية "بكين".

وشارك في فعاليات الجلسة، لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي، وهوانج بايون، من جامعة الأعمال والاقتصاد الدولي، وشاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص بباكستان، ودونال براون، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكارلوس ماريا كوريا، المدير التنفيذي لمركز الجنوب، وماريا دي بيلار جاريدو، مدير التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وفي مستهل كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءًا من النسخة الثانية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي ينعقد بعد نجاح النسخة الأولى في يوليو 2023، حيث ينعقد في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العمل المشترك لخلق زخم عالمي حول التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لتحفيز التعافي الاقتصادي في الاقتصادات النامية والناشئة وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت رانيا المشاط، أن مفهوم التعاون جنوب جنوب تطور بشكل كبير منذ عام 1955، حيث يعد إطارًا واسعًا للتعاون بين دول الجنوب في مختلف المجالات، بما يعزز سد الفجوات التكنولوجية والمعرفية، ويلعب دورًا مكملًا للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب، خاصة أن الأزمات المتفاقمة التي يواجهها العالم منذ عام 2020، تُثبت أن المعرفة تعد أمرًا بالغ الأهمية لتطوير المؤسسات الفعالة، وبناء القدرات، وإيجاد حلول مستدامة لتحقيق النمو والمساواة.

وقالت المشاط: “5 ركائز لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودفع التنمية في الدول النامية، وهي الملكية الوطنية والاتصال والمشاركة وبناء القدرات وتبادل الخبرات.. خمس ركائز رئيسية، حيث أشارت إلى أن التعاون جنوب جنوب يحفز الدول على الاعتماد على الذات ويدعم القدرات الإبداعية لمواجهة تحديات التنمية، فضلًا عن تحسين الاتصال والوعي بالمشكلات التي تواجهها الدول النامية وتوسيع نطاق المعرفة والخبرات المتاحة لدى المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق أكبر قدر من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية.، فضلًا عن بناء القدرات ودفع قدرة الدول على مواجهة تحديات التنمية وقضاياها الرئيسية وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لمعالجتها”.

وأكدت أن بلدان الجنوب أدركت أهمية إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، واستكشاف وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا ومرونة. كما أنها تقدم نموذجا للشراكات العالمية التي تقوم على زيادة الاعتماد على الذات على الصعيدين الوطني والجماعي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والمساءلة.

وتطرقت إلى التزام مصر بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ولا سيما مع الدول الأفريقية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، يمكنها أن تحقق تعاون كبير فيما بينها. ويتم تحقيق ذلك من خلال تبادل السياسات الناجحة وأفضل الممارسات التي أثبتت فعاليتها في سياق كل منها.

ونوهت بأن الوزارة أطلقت استراتيجية لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين بلدان الجنوب، والاستفادة من تجارب التنمية الناجحة مع شركاء التنمية.

وسلطت "المشاط" الضوء على الإجراءات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، من بينها إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.