د. شهيناز حفصي تكتب: التهميش خطر يعرقل التنمية الحضارية .. فاحذروه !!!
متى نطلب الجنة ونحن موتى على الارض ؟..
اصبح معالجة التهميش في بعض الادارة العمومية يتطلب مجهودا متواصلا من اجل تطوير السياسات الادارية،وتعزيز ثقافة العمل الشمولية ،وتحسين مهارات الاتصال لتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين،حيث ان بعض الادارات تلجأ للتهميش كوسيلة لمنع الموظفين للوصول الى مركز القرار ،فتضارب المصالح ا حدى الاسباب التى تخلق التمييز بين الموظفين ممتدة من خلال بناء علاقات وانتماءات شخصية بين المسؤول والموظف، علاقات غير متكافئة لا تأخذ القدرات والكفاءة والمستوى العلمي بعين الاعتبار في تبوء الموقع المهني المناسب، اسلوب غير مشروع تلجأ له بعض الادارات التي تتفشى فيها ظواهر المحسوبية والمحابات والمفاضلة وإرضاء البعض على حساب الآخر في توزيع الأدوار الوظيفية تحت ضغط تأثيرات سياسية أو نقابية أو علاقات شخصية عائلية.
خطر يضرب قواعد الاستقرار و يعرقل مسار التقدم ، حيث بات متفشيا في مجتمع وضع إستراتيجية تنموية ترتقي به في سلم التطور الحضاري خطة تنموية تبني مسارها المتقدم إنطلاقا من الاستثمار الأمثل للقدرات البشرية، وخلق البيئة الأفضل في إطلاق مواهبها وتطبيق رؤيتها الأكاديمية وتعزيز خبراتها العملية في بناء مجتمع منتج يجعل من الخطط الحضارية واقعا حقيقا قابلا للحياة.
يتنامى الخطر الذي يهدد التنمية بتهميش الكادر الفني المهني الذي اغلب همه هو تحقيق الذات واحتياجاته المعيشية من خلال تطوير مهاراته المعرفية وكسب شهادات عليا والمشاركة في ملتقيات وطنية ودولية ، والتفكير بشكل إبداعي لتقديم افكار جديدة ومبادرات تساهم في تحسين بيئة العمل ليجد نفسه امام ضريبة او اكثر قد تودي به الى استنزاف عاطفي متأثرة بذلك صحته النفسية فيتحول من عنصر حي تتقدم بقدراته ومواهبه المؤسسة الادارية الى مستهلك ينتظر راتبه لا يظهر استقلالية او مبادرة شخصية محبط فاقد للثقة ، عوامل سلبية تتراكم في بيئة إدارية، تؤثر على أداء الإطار الوظيفي في مؤسسته، مما يجعل المشهد واقعا معاشا لمجموعة من الفاشلين العاطلين عن العمل تتبناهم مؤسسات عمومية وتدفع لهم أجرهم مقابل تعطيل قدراتهم .
نعم ..هي سياسة تستهلك وتستنزف قدرات وأدمغة اطارات ،سياسة ترهق الكادر قبل أن يبلغ مستوى الطموح ،وتخفض من انتاجيته وتحفيزه للعمل والإبداع ، سياسة تتجاهل جهوده لتدخله في دوامة الاحباط وعدم الرضا بواقعه المرير ،فيخلق بذلك بيئة عمل سلبية تخلو من روح المبادرة ، أو المحاسبة على المرد ودية الإيجابية للعمل وفق ما رسمته خطط التنمية التي وضعتها الدولة من أجل رقي المجتمع وتقدمه.
فرضا الوظيفي وزيادة الانتاجية والابتكار ينطلق من قائد يحمل روح التشاركية والإنصاف في تقديم المهام وتقدير الادمغة والإطارات ،يحتاج الى فتح قنوات التواصل بين الادارة والموظف فتكن الشفافية المفتاح الناجع المظل لكل الشكوك ،و كذا وضع استراتيجية متكاملة تحسن من بيئة العمل وتطور من قدرات الموظف لتحفزه على تحقيق التوازن النفسي بين العمل والحياة ، فتحقق بذلك مرونة من خلال اشراكه في اتخاذ القرار ليتعزز شعوره بالمسؤولية والانتماء ، فيخلق بذلك حوار متكامل هادف يحمل لغة غير مشفرة بين الطرفين .
فتحسين الاداء العام للمؤسسة لا يحتاج الى وصفات سحرية ومعقدة بل الى رؤى استشرافية تحمل منظور وأبعاد طويلة المدى ، و ثقافة ايجابية تعزز التعاون ،تحترم التنوع ، تشجع و تعترف بالآخر ، بفتح المجال للخلق وإتاحة الفرص لإثبات الذات وصنع القرار من اجل خلق مؤسسة ديناميكية منتجة لا مستهلك للطاقات او معطلة لها ،تكون أهم أدوات تطبيق خطط التنمية الحضارية التي ترتقي بالمجتمع.
